Résumé:
إن موضوع بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ظل التشريع الجزائري موضوع بلغ من الأهمية بمكان, حيث كان مناسبة لا تقبل التفويت للحديث عن جملة من الموضوعات المقترنة بالنظام القانوني للعقار في الجزائر لاسيما النظام القانوني الضابط للأملاك الوطنية, فضلا على أنه شكل منبرا يسمح لنا بالتعرف عن كثب على أساليب تسيير و إدارة الأملاك الوطنية بما فيها بيع الأملاك العقارية و لعل أهم ما يجب أن يصل إلى الأذهان مايلي:
عرفت الملكية العقارية في الجزائر العديد من الأنظمة القانونية المتناقضة فيما بينها, فكانت مظاهر الفوضى متفشية في هذا الجانب.
- الأملاك الوطنية بنوعيها العامة و الخاصة يتسع و يضيق نطاقها حسب لون النظام السياسي السائد في البلاد, وقد عرف النظام القانوني للأملاك الوطنية قفزة نوعية بعد جملة من الإصلاحات التي شرع فيها في كل الميادين بعد سنة 1990, وعززت بالقانون 90/30 و بالنصوص التطبيقية له خاصة المرسوم التنفيذي 91/454.
- الأملاك الوطنية العامة لا تقبل التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا تكتسب بالتقادم على خلاف الأملاك الوطنية الخاصة التي تقبل ذلك بحكم ما تحققه من أهداف مالية و امتلاكية.
- إن التصرف عموما في الأملاك الوطنية الخاصة لا يتم إلا بعد إلغاء التخصيص و فيما إذا أصبحت هذه الأملاك غير ذي منفعة للإدارة العمومية.
- إن أحكام البيع الواقع على الأملاك الوطنية الخاصة ليست بعيدة عن الأحكام الجاري بها العمل فيها بين الخواص, إن لم نقل أنها ذاتها المستمدة لأصولها من القانون المدني (تحرير العقد, تسجيله,شهره بالمحافظة العقارية).
- إن البيع بالمزاد العلني للأملاك التابعة للدولة يشكل الطريقة العادية و الأصلية في البيع, أما الطريقة الودية (بالتراضي) هي الاستثناء من الأصل لكن الظروف الواقع قلبت هذه القاعدة رأسا على عقب.
- هناك أنواع أخرى من البيوع للأملاك الوطنية مذكورة في نصوص تشريعية خاصة تسمح بإمكانية الاستفادة من شراء عقار تابع للدولة.
