نظام الوقف في الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري

Abstract

درج علماء الإقتصاد والقانونيون على تصنيف الأملاك إلى أملاك عامة و أخرى خاصة ، وما من ملك آخر إلا وصنف في هذين النوعين ، إلا أن المشرع الجزائري و بالنظر إلى المصدر المادي لتشريعه - و هو الشريعة الإسلامية - أضاف صفا آخر من الأملاك يتمثل في الأملاك الوقفية ، أو بمعنى آخر الأملاك التي كانت خلا لتصرف قانوني يسمى الوقف ، هذا الأخير يعني في عمومه : التصرف القانوني الذي يفياء منع التصرف في العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، و جعل المنفعة لجنة من جهات الخير ابتداءا أو انتهاءا وفق إرادة الواقف للعمل بها في وقفه، و التي تتعلق إمـا بمصارف الوقف ، أو كيفية توزيع ريعه على المستحقين ، أو تتعلق بالولاية عليه لقد عملت الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر هذا التصرف، و مرجع نظريته العامة على تأسيس قواعد إيجابية بناءا للوقف ، وفتحا لميادين الخير بـه ، و إفادة لجوانب متعددة في الحياة الإنسانية لتحقيق مزيد من السعادة و الرقي للبشرية ، و قد كفلت ذلك كله بتنظيم دقيق و أحكام منضبطة و مفصلة لأجل حماية هذا النشاط الخيري الإنساني من عوامل الأنانية و الإنحراف و الزيغ عن أهدافه ومقاصده النبيلة. إن الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع يمكن حصرها فيما يلي : أولا - إحياء سنة الوقف ، و توجيهه للمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية للمجتمع الجزائري. ثانيا - الدعوة إلى تحقيق التجاوب الفعال مع العصر الذي نعيش فيه، من خلال تعميق دور المشاركة الشعبية في بناء المجتمع وتوجيهها نحو تلبية إحتياجاته التنموية ثالثا - أهمية الموضوع التي يمكن التأكيد عليها في النقاط التالية : أ - أن الوقف يعتبر صنفا مستقلا بذاته من أصناف الملكية ، و هو أمر غير معهود في النظم القانونية بصفة عامة ب أنه من التصرفات القانونية التي تزيل الملك ، و تجعله في وضع خاص يضفي عليه مناعة عدم جواز التصرف فيه بقواعد فنية و تنظيمية غير معهودة في التصرفات القانونية عموما . -ج- أنه تصرف يحقق منافع معيشية و إجتماعية و ثقافية مستمرة و متجددة في أزمنة متطاولة. د-أنه من المواضيع التي تثير حساسية في نظام الأموال بسبب ما يتميز به عن غيره .. أنه التصرفات التمليكية، و لذا رأى المشرع الجزائري تنظيمه بقانون خاص هو قانون الوقف 91) 10 المؤرخ في 1991/04/27م والمعدل والمتسم بالقانون رقم 01-07 المؤرخ في ماي 2001. هـ - أنه موضوع محله على الخصوص العقارات ، و هو بهذا يزيد إلى أهميته أهمية العقارات في حد ذاتها و أخيرا فإن الوقف يعتبر من المواضيع المتعلقة بالجانب التعبدي للإنسان ،هذه الصفة جعلت وجود الوقف أمرا حيويا في المجتمع ، فكثرت أملاك الوقف ، و تنوعت أساليب نشأنه ، و لذلك كان حريا التطرق إلى هذا الموضوع و معالجة المسائل التي يطرحها . رابعا -حداثة الموضوع من حيث كونه لم يتناول – فيما أعلم - بدراسة تحليلية وافية في القانون الوضعي مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية إن الإشكالية الرئيسية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق بطبيعة النظام القانوني الذي يحكم هذا التصرف، و الآثار المترتبة عنه ، وما استحدثه المشرع الجزائري من تنظيم خاص به ، و مدی تأثره بالأحكام المقررة له في الشريعة الإسلامية . أما الاشكالات الفرعية التي يطرحها الموضوع فهي : ماهي طبيعة التصرف الوقفي و خصائصه ؟ و كيف يتم التعامل مع الكم الهائل من الأملاك الوقفية ؟ و للإجابة على هذه التساؤلات ، قسمنا الموضوع إلى أبواب ثلاثة و كان فاتحة هذه الأبواب فصل تمهيدي ، تطرقنا فيه إلى تاريخ نشأة الوقف من جهة ، و إلى تطور وضعية الأوقاف وتشريعاتها في الجزائر منذ الاحتلال إلى ما بعد الاستقلال و بالتحديد إلى غابة صدور قانون الوقف رقم 91-10 المعدل والمتمم و المرسوم التنفيذي له 458/98 اللذين سنركز عليهما في هذا البحث . أما الباب الأول الذي يتناول ماهية الوقف فتمناه إلى أربعة فصول كالتالي : الفصل الأول : تعريف الوقف و تأسيسه الفصل الثاني : حكم الوقف وطبيعته الفصل الثالث : أقسام الوقف و خصائصه الفصل الرابع : إنشاء الوقف