Résumé:
مع كثرة الحروب التي تقوم بها الدول و فشل المجتمع الدولي في منع وقوعها اتجهت جهوده إلى تنظيم هذه الحرب و جعلها أكثر إنسانية فأبرمت إتفاقيات دولية في هذا الشأن تستهدف تنظيم الحرب من حيث الأسلحة المستخدمة فيها و من حيث طرق وأساليب إدارتها وكذلك حماية من لا يشارك فيها.
فتم في هذا الشأن تضمين الإتفاقيات الدولية بأحكام تكفل الحماية والإحترام للأموال والممتلكات، و تم وضع تعريف لها على أنها الأعيان التي لا تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري ولا يحقق تدميرها أية ميزة عسكرية.
أما قواعد الحماية فقد اشتملت على حماية للأموال والممتلكات و حماية خاصة ببعض الفئات من الأموال والممتلكات و المتمثلة في المنشآت الصحية، الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، المنشآت التي تحوي قوى خطيرة، الممتلكات الثقافية.
و من أجل أن تؤدي هذه الأحكام ثمارها في الحفاظ على الأموال الممتلكات تضمنت و الإتفاقيات الدولية بعض القواعد والضمانات و لعل أبرز ضمانة هي تجريم الإعتداء على الأموال والممتلكات وإمكانية متابعة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية المنشأة خصيصا لمحاكمة مجرميالحرب.
