Résumé:
إن الحقيقة التي تؤكدها الأحداث و تصدقها الوقائع الدولية الراهنة , أن النزاعات الدولية المسلحة لم تعد كما كانت من قبل, بل عرفت تطورات مستمرة, من حيث طبيعتها ووسائل و طرق ‘دارتها , و التي زادت من تعقيد أوضاع الفئات الضعيفة فيها, و أصبحت الخسائر البشرية في صفوف المدنيين ثقيلة جدا.
لذلك فقد آليت على نفسي أن أتناول بالدراسة قضية حماية المدنيين أثناء نشوب النزاعات الدولية المسلحة, سواء أثناء سير العمليات العسكرية, أو تحت سلطة الاحتلال الحربي . مثلما هو الحال في العراق و فلسطين-وذلك بغية استجلاء الضمانات القانونية أو نطاق الحماية التي يتمتع بها السكان المدنيين حال نشوب نزاع دولي مسلح.
و في هذا المضمار قد تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949, و البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977, حقوقا طبيعية لا ينبغي أن تتعرض لأي انتهاك مهما كانت المبررات, ليتوجها التزام أساسي وهو ضمان معاملة السكان المدنيين معاملة ‘إنسانية في كافة الأحوال, ومهما تعقدت الظروف و طبيعة النزاعات المسلحة,ذلك الالتزام المقتبس من تعليمات لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907, ومن اتفاقيات جنيف عام 1929, ويجب أن تفهم عبارة معاملة إنسانية بمعناها الشامل و الأعم, لتشمل كافة مظاهر حياة الإنسان.
