نظام المجلسين في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع نظام المجلسين أحد أهم مواضيع القانون البرلماني, حيث أنه لا يزال محور جدل بين الفقهاء. و في هذا الصدد انقسم رجال القانون بين مؤيد لهذا النظام و معارض له, ولكل فريق حججه في هدا الشأن. و قد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام المجلسين في دستور 1996, وذلك بإحداث مجلس الأمة, حيث نصت المادة 98 على أنه " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة, وله السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه". ولكن تبقى فعالية هذا النظام هي الشيء الأساسي, ذلك أن التغيير ليس غاية في حد ذاته و إنما وسيلة من أجل تدارك النقائص التي يكون المؤسس الدستوري قد وقف عليها من جراء اعتماد نظام المجلس الواحد في ظل دساتير 1996, 1976 و 1989. ومنه فإن البحث يعالج إشكالية فعالية نظام المجلسين المعتمد في ظل دستور 1996. و تختلف مبررات اعتماد نظام المجلسين من نظام دستوري لآخر, حيث أنه اعتمد في الجزائر لأسباب قانونية و أخرى سياسية. و تتجلى مظاهر الاختلاف بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في تكوين كل منهما وفي الاختصاصات الممارسة من طرفيهما. أما مظاهر المساواة بين المجلسين فتمثل في المركز القانوني لأعضائها, و الاختصاصات المشتركة بينهما, بالإضافة إلى اختصاصات البرلمان المنعقد بمجلسيه. وفي حالة وجود خلاف بين المجلسين فيتم حله عن طريق لجنة متساوية الأعضاء مكونة من نواب من المجلس الشعبي الوطني و أعضاء من مجلس الأمة.