Résumé:
ينتشر النظام البرلماني في أغلب دول العالم, وذلك بعد أن نشأ و تشكلت مختلف مبادئه في بريطانيا, ومن أهم هذه المبادئ نجد مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية الذي يقتضي وجود رئيس أعلى للدولة لا يمارس سوى صلاحيات شكلية و غير مسؤول إضافة إلى وجود رئيس أعلى للدولة لا بمارس سوى صلاحيات شكلية و غير مسؤول إضافة إلى وجود حكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية تمارس السلطة الفعلية و في المقابل تكون مسؤولة أمام البرلمان.
وهكذا نجد أنه لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية عنصران أحدهما شكلي متعلق بوجوب الفصل العضوي بين رئيس الدولة و الحكومة, و عنصر آخر موضوعي يتمثل في تولي الحكومة السلطة الفعلية في مقابل مسؤوليتها أمام البرلمان في حين يتخلى رئيس الدولة عن أي سلطة فعلية نظرا لعدم مسؤوليته.
وقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على حكومة داخل السلطة التنفيذية, مما يعني أن هناك ثنائية مفترضة للسلطة التنفيذية في الدستور, على أنه يجب تناول هذه الثنائية من حيث الشكل و الموضوع و مطابقتها مع الجوانب الشكلية و الموضوعية لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية.
على أن الملاحظ أن دستور 1996 لم يتبن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية بكل جوانبه الشكلية و مقتضياته الموضوعية, حيث أنه ومن ناحية الشكل, أي من ناحية مدى الفصل العضوي بين رئيس الجمهورية و الحكومة نجد أن دستور 1996 قد منح سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة و الحكومة ككل, مما يعدم أي استقلال عضوي للحكومة في مواجهة رئيس الجمهورية.
