Résumé:
التحولات الاقتصادية الراهنة أفرزت انعكاسا هامة على مستوى الأسواق، ومن ثم فقد أعطت تصورات جديدة في الأنماط التسييرية عل مستوى المؤسسات الاقتصادية،فمع تقارب سلوك المستهلكين وتماثل حاجياتهم" عالمية الأسواق"وتغير البينات التي يعيشها هؤلاء المستهلكين وتعقدها، وحاجة المؤسسة إلى التوسع في الأسواق قصد تنمية مبيعاتها أحينا والهروب من المنافسة أحيانا أخرى، أو البحث عن أسواق جديدة حيث وفورات الحجم من يد عاملة ومواد أولية رخيصة...جعلها تبتكر وتبدع في البحث عن طرق وأساليب لدخول جميع الأسواق الممكنة عبر مختلف الدول من تصدير، شراكة، استثمار مباشر عقود واتفاقيات دولية مختلفة.
يمكن من خلال هذه الطرق والأساليب المبتكرة الدخول إلى الأسواق الدولية وفق خصوصية كل دولة أو سوق على حدي بواسطة انتهاج إستراتيجية تسويقية دولية لطرح مختلف منتجاتها عبر هذه الأسواق المستهدفة في إطار الإستراتيجية الدولية العامة للمؤسسة وذلك بعد التشخيص والتحليل الدقيق لبيئة المؤسسة السياسة، الاجتماعية، ...التكنولوجية والاقتصادية.
لتأتي بعد ذلك مرحلة تعتبر اختبارا وتحديا صعبا للمؤسسة يتمثل في مرحلة ترجمة هذه الإستراتيجية ميدانيا وفق خطة عملية تكون مجسدة في عناصر المزيج التسويقي وفق برنامج متكامل يتمثل في مختلف السياسات الأربعة للمزيج التسويقي، سياسة المنتج، السعر، الترويج والتوزيع التي من خلالها يتم تنفيذ وتأدية النشاط التسويقي للمؤسسة في مختلف الأسواق الدولية.
تكتسي هذه السياسات أهمية خاصة في مجال التسويق الدولي نظرا لطبيعة وخصوصية الأسواق المستهدفة المتواجدة في بيئات ونظم معقدة جدا وبالتالي محاولة المؤسسة صياغة مزيج تسويقي يمكن من خلاله الإنتاج وفق معايير دولية تلبي حاجيات معظم الزبائن وطرح هذه المنتجات وفق خصوصية كل سوق مستهدفة وفق المقولة:"أنتج عالميا وسوق محليا".
