Résumé:
أصبحت الحاجة ملحة بعد النمو الهائل للتجارة الدولية و انتشار الشركات متعددة الجنسيات العملاقة إلى وجود تنسيق و توافق في المجال المحاسبي, بل لا بديل عن إعداد معايير محاسبة دولية تعمل بها كافة المؤسسات عند إعداد قوائمها المالية, و لأهمية المحاسبة الدولية و حتمية تطبيقها في الشركات الدولية المختلفة سواء في تعاملاتها أو في قوائمها المالية, فكان لزاما على الهيئات المهنية للمحاسبة و على رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليا أن تحوي هذه الآثار من خلال وضع المعالجات المحاسبية المناسبة التي تعزز من موضوعية و فائدة مخرجاتها و تلبية احتياجات مستخدميها على المستوى الدولي و الإقليمي أو المحلي, فهذه المعايير تتناول المشاكل المحاسبية و طرق معالجتها, ولهذا يجب إجراء مقارنة بين معايير المحاسبة الدولية و النظام المحاسبي المالي.
تعتمد معظم دول العالم في تحديدها للنتائج الجبائية على المعطيات و النتائج المحاسبية, حي وجدت هذه الدول التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية صعوبات في تكييفها مع أنظمتها الجبائية, التي تتميز بخصوصيات القوانين المطبقة في كل بلد, وهذا ما دفع بعض المتخصصين في هذا المجال إلى اقتراح وضع لجنة خاصة تتكفل بوضع قوانين و قواعد جبائية في شكل معايير موحدة تطبق عير العالم, باعتبار أن بعض المفاهيم التي أتت بها هذه المعايير, عقدت من حجم المعالجات المبنية على أساس قوانين تشريعية و ضريبة للانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية. وفي هذا الصدد قامت هذه الدول بدارسة بعض قوانينها الضريبية الحالية يهدف تكييفها مع المعايير المحاسبية الدولية مثل فرنسا و ألمانيا.
