رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

تلعب رخصة البناء دورا بالغ الأهمية في تجسيد الرقابة السابقة على أعمال البناء ، فمن خلالها يتم ضمان الموازنة بين حق الأفراد في البناء باعتباره مصلحة مشروعة وحق المجتمع في أن يعمل قدرا من الرقابة على أعمال البناء، على نحو يضمن التحكم في حركة البناء وتشييد المدن وحماية البيئة بكل أبعادها. فمن خلال رخصة البناء يتم ضمان احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي من شأنها أن تحدد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المباني في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي، والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ، وهذا ما سيتضح لنا جليا من خلال هذا الموضوع. إن التطرق لموضوع " رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري" هو محاولة للجمع بين موضوعين يبدوان متناقضين ، فالجمع بين البناء والبيئة كالجمع بين الماء و النار، لكن إذا كانت حماية المحيط والأوساط الطبيعية من اهتمام قانون البيئة ، فإن قانون التهيئة والتعمير لا يمكن أن يتجاهل ضرورة حماية بعض المناطق نظرا للقيمتها الإيكولوجية أو الجمالية ، وهذا ما سيتضح لنا جليا بعد تبيان دور رخصة البناء في حماية البيئة وهذا من خلال إجراء تحليل للنصوص القانونية و التنظيمية التي تتعلق بتنظيم النشاطات العمرانية وبحماية البيئة، والتي يأتي في مقدمتها كل من قانون رقم90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم، و القانون رقم03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والنصوص التنظيمية المطبقة لهما و على وجه الخصوص كل من: -المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27/02/1990 المتعلق بدراسات التأثير في البيئة. -المرسوم التنفيذي رقم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء.