Résumé:
إن حق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مرتبط بعدم السعي لتحويل هذا الاستخدام لأغراض عسكرية، وقد خولت الوكالة الدولية الذرية بموجب نظامها الأساسي و عدد من الاتفاقيات الدولية لاسيما معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968 بممارسة مهام رقابية بغية التحقق و التأكد من سلمية البرامج النووية للدول، وللقيام بهذه الوظيفة الرقابية تستند الوكالة الدولية إلى اتفاقية الضمانات التي تعقدها مع الدولة و التي يتقرر لها بموجبها تطبيق نظام ضماناتها داخل الدول.
وقد تضمن النظام الأساسي للوكالة الدولية الإجراءات الأساسية التي يتم بموجبها تنفيذ الضمانات من فحص لتصاميم المعدات و المنشآت المخصصة لاستخدام الطاقة النووية في الأعراض السلمية و مطالبة الدول بتقديم تقارير و الاحتفاظ بالسجلات المخصصة لهذا الاستخدام إلى إرسال مفتشين إليها للتأكد من تنفيذ التزاماتها النووية وعدم تحريف أنشطتها النووية إلى أعرض عسكرية.
ولمواكبة التطور الحاصل في ميدان الطاقة النووية، طورت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام ضمانتها، فبعدما كان هذا النظام يطبق على مواد و معدات نووية معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا في اتفاقية الضمانات، انتقل ليشمل كافة النشطة النووية السلمية داخل الدولة بدخول معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968 حيز النفاذ، ولتفعيل دور الوكالة في تنفيذ ضماناتها و مواجهة البرامج النووية غير المعلنة أقر البروتوكول الإضافي سنة 1997.
و حتى يتحقق الهدف من الضمانات نص نظام على عدد من التدابير الجزاءات التي يمكن اتخاذها ضد أي دولة مخالفة لالتزاماتها، وباعتبار ضمانات الوكالة الدولية أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها نظام منع انتشار السلاح النووي، فإن أي إخلال بهاو يعتبر تهديدا للأمن و السلم الدوليين و تلتزم الوكالة الدولية في هذه الحالة بإبلاغ مجلس الأمن عن أي مخالفة ترتكبها الدولة العضو باعتباره الجهة المسؤولية عن صيانة السلم و الأمن الدوليين.
