Résumé:
العقار ثروة لا تزول وحب تملكه موجود منذ الأزل، وهو سبب أهم النزاعات في العالم، وعلى هذا الأساس اهتمت كل التشريعات بتنظيم حق ملكية و كيفية استعماله و حمايته.
والملكية العقارية في الجزائر مرت بعدة مراحل، حددت على أساسها وسائل اكتساب العقار، سواء بالنسبة للدولة أو الإفراد. والأسلوب الذي حضي باهتمامنا هو: الأملاك الشاغرة.
فبعد الاستقلال مباشرة وبعد الهجرة الجماعية للمعمرين، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام فراغ مؤسساتي يهدد كيان الدولة الحديثة العهد بالاستقلال، مما أحدث خللا في التوازن الاقتصادي الجزائري.
وقد لجأت الدولة إلى مباشرة العديد من الإجراءات التي تكفل الحماية لهذا النوع من الأموال، وذلك بما يكفل استقرار حيازتها بيد الدولة من جهة، وتحقيق التوازن بين مصالح البلاد من جهة أخرى .
وعملية إدراج الأملاك الشاغرة منذ 1962 عرفت غموضا في النصوص القانونية، وكذا في عملية التطبيق نحاول من خلال هذه المذكرة التطرق إلى ذلك وتبيانه ومحاولة تحليله.
وذلك بدءا بالنصوص الصادرة في الستينات وصولا إلى مرحلة القانون المدني وكذا قانون الأملاك الوطنية، موضحين الإجراءات الوجبة الإتباع هذا النوع من الأموال في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة.
