Résumé:
إن عملية تشييد البناء وهو ما التصق بالأرض من مواد واستقر عليها بفعل تدخل البشر تقتضي طبقا لقانون التعمير استعمال ملكية الأرض وفقا لوجهتها كما تقتضيه قواعد شغل الأراضي واستيفاء رخصة البناء مسبقا و يشكل خروج فعل التشييد عن هذين الضابطين الوقوع في دائرة البناء غير الشرعي كمخالفة عمر عمرانية تقتضي نظريا حتمية الإزالة و عقاب مرتكبيها، لكن ليس الأمر بالبساطة المذكورة فالواقع يؤكد أن البنايات غير الشرعية على شكل مساكن للأفراد وغيرها منتشرة في الإقليم إلى درجة الظاهرة المؤثرة التي تطبع المظهر العمراني الجزائري و يعود ذلك لعدة عوامل منها طريقة التعامل مع إقليم الجزائر منذ الاستقلال التي حتمت على الفرد الجزائري انتهاج أسلوب البناء غير الشرعي تحت وطأة أزمة السكن و الحاجة إلى المأوى،وأيضا القوانين التي عقدت وضعية العقار المبني وغير المبني، وعدم استقرار المنظومة القانونية العمرانية وكذا تدهور عملية الرقابة على البناء و التعمير في إقليم، في ظل الوضع يشبه أسلوب الإزالة المطلق لكامل البنايات غير الشرعية طريقة البحث عن العلاج مع التغاضي عن أعراض المرض أو مضاعفات ما بعد تنفيذه فلقد اصطدم الهدم بآثار اجتماعية وخيمة تعذر بموجبها على السلطات تطبيقه، وعليه اثبع بالتوازع مع سياسة الوقاية أسلوب لعلاج الوضع القائم من البنايات القائمة تجسد في شكل "قوانين التسوية" أو تأهيلها لتتكيف مع القانون عن طريق تصحيح وضعية الملكية العقارية لوعاء البناية ضمن وقاعدة مبدأ-أن حق البناء مرتبط بملكية الأرض- المنصوص عليه في قانون التعمير والذي تجسد بآليات قانونية تراوحت بين ماهو منصوص عليه في قانون التوجيه العقاري من تسوية وضعية الراضي الناتجة عن الاحتياطات العقارية أو استحداث شهادة الحيازة، أو كندا إجراء التحقيق العقاري المستحب بموجب القانون 07-02 القانون 07-02 المؤرخ في 27 فبراير 2007 المتضمن تسليم سندات الملكية عن طريق عقاري او عن طريق تسوية وضعية الوعاء العقاري بمناسبة عملية المسح و الترقيم، كما أن التسوية تترتب أيضا بفعل في مناطق المخالفات الجماعية (الأنسجة الحضرية غير الشرعية) و تحسنها حضريا تمهيدا لإدماجها ضمن المحيط العمراني، لكن نظرا لثقل تلك الأساليب أو قصورها في عملية التسوية استحدث إجراء جديدا لتحقيق المطابقة بموجب القانون 08-15 والذي جاء لتسوية الوضعية العقارية و العمرانية للبناية.
