جريمة المخدرات وآليات مكافحتها على ضوء القانون الدولي ووالتشريع الوطني

Abstract

بات انتشار المخدرات و المؤثرات العقلية غير المشروعة خطرا داهما يهدد البشرية أكثر مما تهددها أسلحة الدمار الشامل، فتعاطي المخدرات أصبح ينتشر بين كافة فئات المجتمع من الذكور و الإناث، ومن مختلف الأعمار، وفي معظم بلدان العالم المتقدمة و النامية و الفقيرة على سواء. ولعل من سلبيات التقدم العلمي و الفني الذي يشهده العالم المعاصر، زيادة انتشار أنواع المواد المخدرة ، واستنباط أنواع جديدة منها، مما زاد في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية، وزيادة نطاق الإدمان عليها، مما يؤكد على أن التخطيط الدقيق للتصدي لتلك المشكلة من جانب رجال مكافحة المخدرات وقمع الاتجار غير المشروع فيها، و العمل الوقاية منها، بالتوعية من أخطارها و أضرارها و علاج المدمنين عليها أصبح مطلبا ملحا و ضرورة حتمية لحماية البشر من شرورها. ونظرا لما يشهده العالم من كثرة تداول المواد المخدرة التي يساء استخدامها، إلى جانب استحداث أنواع جديدة منها، و أمام تنوع المواد المخدرة، وزيادة إنتاجها، وكثرة الاتجار غير المشروع بها، وتعاطيا بطرق متعددة، وتعقد المشكلات الناجمة عنها بصورة أقلقت أفراد المجتمع الدولي و الوطني، خاصة عندما أصبح الإدمان على المخدرات و المؤثرات العقلية يشكل ظاهرة وبائية، تجتاح معظم دول العالم و تهدد حياة الملايين من البشر، إما بالموت البطء وإما بالمآسي التي يصعب علاجها. وقد بدأ المجتمع الدولي تكاتفه في مواجهة مشكلة بداية من القرن العشرين وامتدت تلك الجهود في ظل عصبة الأمم، وتطورت منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة في عام 1945، وقد أفرد ميثاقها في الفصل التاسع منه مجالا للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي. وأنشأ جهازا رئيسيا للمنظمة هو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي أخذ على عاتقه مهمة التصدي لمشكلة المخدرات العالمية التي باتت تنال بأضرارها العالم أجمع. وإلى جانب الجهود الدولية تقوم كل دول العالم بسن تشريعات لمشكلة المخدرات غير المشروعة، على أن تكون هذه التشريعات مستوحاة من قواعد و مبادئ الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن. ولما كانت للمنظمات الدولية الدور الفعال في وضع آليات المكافحة للمخدرات و المؤثرات العقلية، فقد استعرضنا دور اللجان الدولية لمنظمة المم المتحدة في القيام بالمسؤوليات الموكولة لها في مواجهة المخدرات، لاسيما الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، ولجنة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة لمكافحة أساءت استعمال المخدرات، وشعبة المخدرات، ومعمل المخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات. ولاشك أن الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الإطار ليخفى على أحد،لوضوح أهدافها ومبادئها. ومن المنظمات الدولية المتخصصة التي تضطلع بهذا الدور، منظمة الصحة العالمية ، و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). أما المنظمات الدولية المتخصصة التي لها نشاط محدود في مكافحة المخدرات مثل، منظمة العمل الدولية، ومجلس التعاون الجر وكي، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الدفاع الاجتماعي، ومنظمة الأغذية و الزراعة، ومنظمة التربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو). وقد أوضحنا-أيضا-دور المنظمات الإقليمية و أجهزتها المختلفة في مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، خاصة دور المنظمات العربية والأوروبية و الأمريكية و الآسيوية. وقد حاولنا إيضاح إجراءات مكافحة المخدرات الحالية، انطلاقا من بعض الثقافيات الدولية الجماعية و الثنائية، ومن بعض التشريعات الوطنية المتباينة من الناحية الفكرية و الجغرافية و العقائدية و السياسية. وختمنا بحثنا بالوقوف على بعض إيجابيات التدابير المتخذة في مكافحة المخدرات، ورأينا ضرورة دعم هذه التدابير و التأكيد على مواصلة العمل بها. كما حاولنا الوقوف على الأسباب التي حلت دون تحقيق السياسة الجنائية الدولية و الوطنية للأهداف و الغايات المتوخاة منها،وتوجنا بحثنا بتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للخروج بسياسة جنائية دولية ووطنية للحد من إساءة استعمال المخدرات و التقليل من عمليات التعاطي عن طريق اعتماد مبدأ الوقاية و العلاج.