خصوصيات التحقيق الإبتدائي في الجنايات

Abstract

تقر أغلبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى مرحلة البحث الأولي أو التمهيدي أو مرحلة جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، وتقوم بإجراءاتها الضبطية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد الأمرين: إما إصدار أمر بحفظ أوراق الملف، وإما تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها، أما إذا تبين للنيابة بان الوقائع تكون جريمة وصفها القانون بجناية فإن القانون يلزم هذه الأخيرة بتقديم طلب بفتح تحقيق لقاضي التحقيق لأن التحقيق وجوبي في الجنايات، المرحلة الثانية، مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين الأول التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها، والثاني تقدير هذه الأدلة ويقرر لزوم عرض الملف للمحاكمة أو يقرر وضع حد للدعوى عند هذه المرحلة، وذلك بإصداره أمر بألا وجه للمتابعة، فلا يطرح على قضاة الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون، أما المرحلة الثالثة تتمثل في مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، ويقوم بإجراءاتها قضاة الحكم وترمي إلى أمرين: الأول تقدير الأدلة، والثاني الفصل في الموضوع بتقدير الإدانة أو البراءة. إن المرحلة السابقة على المحاكمة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تمس الحرية الفردية، والحرية حق أصيل من الحقوق الإنسانية التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، فمن يملك فرص القيود على الحرية؟ وماهي الضمانات المتوفرة للفرد تجاه ممارسة المجتمع لهذه السلطة؟ ولماذا جعل المشروع التحقيق وجوبيا في الجنايات؟ يعتبر التحقيق الابتدائي مرحلة تحضيرية للمحاكمة، تؤدي إلى تحضير الدعوى وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام قضاة الحكم، حيث يقوم المحقق بدور إيجابي في البحث والتنقيب عن الأدلة وجمعها بهدف الكشف عن الحقيقة، ولا يمكن تصور إحالة القضية الجنائية على المحاكمة دون إجراء تحقيق دقيق فيها وهذا لمصلحة الأفراد وللمصلحة العامة على السواء.