الجدار الامني العازل في ظل القانون الدولي

Abstract

يأتي طلب رأي استشاري في إطار الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية لحل المسائل الشائكة، لذلك يندرج ضمن إطار سلطات وصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية أن تبدي رأيا استشاريا حول قضية الجدار الأمني العازل الذي تبنيه سلطة الاحتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، والتي ادعت عدم اختصاص الجمعية العامة أصلا في تقديم هذا الطلب غليها، وهذا ما نتج عنه تباين وجهات النظر حول هذه القضية، التي أثارت العديد من الآراء القانونية. فالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والتي قضت بعدم شرعية وقانونية الجدار الأمني العازل الذي وصفته بجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب التبعات القانونية الناشئة عنه، أثار العديد من المسائل النظرية المتعلقة به بحكم تأثيره على الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وكذلك تأثيره وانعكاساته على جميع الحقوق التي كفلتها النصوص والمواثيق الدولية للإنسان الفلسطيني بشكل عام وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص. لذلك ونتيجة الانتهاكات التي خلفها الجدار الأمني العازل على الفلسطينيين تقع مسؤولية المجتمع الدولي إزائه بصفة عامة، من حيث مسؤولية الأمم المتحدة إزاء الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، في ظل عدم احترام إسرائيل للشرعية الدولية واستخفافها بها ورفضها تطبيقها بذريعة أنها لا تتوافق مع النظام الدولي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترفض تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة في ظل النظام الدولي السابق، وهذا ما شجع إسرائيل على مواصلة خرقها لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.