حقوق والتزامات الشريك في المال الشائع

Abstract

يقتضي المال الشائع أو الملكية الشائعة وجود مجموعة من الأشخاص يملكون شيئا واحدا وفي نفس الوقت، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم استثماره ايجابيا، نتيجة تصادم وتزاحم بين جميع حقوق الشركاء، وعدم قيامهم بالالتزامات التي فرضها عليهم القانون. وحتى يستثمر المال الشائع على أحسن وجه، فإن المشرع تدخل لتنظيم هذه الملكية تنظيما دقيقا، وذلك بتكريس بحقوق كل واحد من الشركاء المشاعين، وتقييدها بمبدأ عام يتمثل في عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء، والتزامات تقع على عاتق كل واحد منهم، من شأنها المحافظة عليه. ولما كانت الملكية الشائعة أو المال الشائع نوعان، ملكية شائعة مؤقتة، وملكية شائعة دائمة، فإن المشرع نظم هذه الحقوق والالتزامات بما يتلاءم ويتناسب مع كل نوع من هذين النوعين. ففي الملكية الشائعة العادية أو المؤقتة اعترف لكل واحد من الشركاء بحق ملكية لحصته الشائعة، التي تكون في مجموع المال الشائع، ومن ثم أعطى له الحقوق التي يتمتع بها صاحب الملكية المفرزة، وهي حق الاستعمال والاستغلال وحق التصرف مع تنظيمها تنظيما دقيقا يتناسب مع طبيعة المال الشائع، يحول دون الإضرار بحقوق سائر الشركاء هذا من جهة، ويتضح ذلك جليا في آلية قسمة المهيأة التي نظم بها الانتفاع بالمال الشائع، وحقوق تتناسب مع طبيعة المال الشائع وهي حق الاسترداد الذي يمكن الشركاء من إبعاد الأجنبي عن المال الشائع، وحق طلب القسمة الذي يمكن الشريك بالخروج من حالة الشيوع إلى الملكية المفرزة، من جهة أخرى، وفي مقابل تلك الحقوق فإن المشرع رتب على عاتق كل واحد من هؤلاء الشركاء التزامات تضمن المحافظة على المال الشائع.