Résumé:
إن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية تحظى بأهمية بالغة، كونها تلعب دورا هاما في سير الحياة الاقتصادية والسياسية للدولة، وفي تلبية مختلف الحاجات الاقتصادية اليومية للجمهور، لذلك خصها المشرع ومنذ الاستقلال بأساليب تسيير واستغلال متعددة، اختلفت نسب استخدامها بدرجات متفاوتة، وذلك بحسب التوجه الإيديولوجي والسياسي للدولة، ويعتبر عقد الامتياز من أهم أساليب استغلال المرافق العامة للدولة منذ تبني الجزائر التوجه الليبرالي، بحيث بدأ نطاق استعماله يتسع تدريجيا في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2008؟ حيث تم إقراره في البداية كأسلوب غير مباشر لاستغلال المرافق العامة للدولة وذلك في كل قانون الولاية، قانون البلدية، قانون الأملاك الوطنية 90/30، المؤرخ في 01 ديسمبر1990، ثم تم تبنيه بعد ذلك تدريجيا لاستغلال معظم الأملاك العمومية كالطرق، النقل الجوي والبحري والبري، الكهرباء والغاز، المياه...الخ من القطاعات الوطنية الإستراتيجية والهامة بالنسبة للدولة، وذلك تجسيدا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في هذه الفترة، وأيضا توازيا مع سياسة إلغاء الاحتكارات عن طريق تشجيع تدخل المتعاملين الخواص في استغلال الأملاك العمومية الاصطناعية عن طريق الامتياز في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وباستمرار اتساع دائرة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر، فقد أصبحت قواعد قانون الأملاك الوطنية المقررة لاستغلال الأملاك العمومية قد تجاوزها الزمن إلى حد كبير، بحيث أصبحت لا تتكيف مع سياسة الإصلاحات الاقتصادية المتبعة بعد 1990.
وحلا للإشكال القائم صدر القانون 08/14 المؤرخ في 20 يوليو 2008 من اجل تكييف قانون الأملاك الوطنية مع الإصلاحات الاقتصادية، وأيضا من اجل تدارك النقائص التي شكلت عائقا أمام تثمين وظيفة الأملاك العمومية خاصة وأن هذه الأخيرة تلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني وتقويته.
