استقلالية السلطة التشريعية بين النظامين الوضعي و الإسلامي

Abstract

تعد السلطة التشريعية أهم مؤسسات الدولة الحديثة ، وذلك بالنظر إلى ما تضطلع به من مهام وما تؤديه من وظائف، ونظرا لقيامها على أساس التمثيل الشعبي الذي يترجم مبدأ الديمقراطية القائم على أساس السيادة الشعبية الذي يمثل الشعب فيها مصدر السلطات في الدولة الديمقراطية الحديثة. ولاشك إن أهمية موضوع استقلالية السلطة التشريعية تتجلى في كونها الضمانة الأساسية لقيام السلطة التشريعية بمهامها على أحسن وجه باعتبارها الممثل الشرعي للشعب والمعبر الحقيقي عن إرادته وبدون تلك الاستقلالية لا تكون المجالس النيابية سوى وسيلة طيعة بيد السلطة التنفيذية تستعملها لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها. وقد تأكد هذا الاستقلال بصورة أوضح مع ظهور مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادي به الفقيه '' مونتسكيو '' نهاية القرن الثامن عشر، فاتخذ مظهرين لاستقلالية السلطة التشريعية ،الاستقلال العضوي (من حيث تشكيل السلطة التشريعية وأسلوب اختيار أعضائها)، والاستقلال الموضوعي (من حيث أداؤها لوظائفها التشريعية والرقابية). وإذا كان هذا هو الحال في الدولة الحديثة ،فان الأمر يختلف عنه كثيرا في الدولة الإسلامية والفقه الدستوري الإسلامي من حيث المبدأ والأساس ،وان حصل الاتفاق في بعض الوسائل المستخدمة في ذلك فإذا كان الشعب هو مصدر السلطة وصاحب السيادة في الدولة الحديثة ،فان السيادة في الفقه الدستوري الإسلامي هي للشريعة الإسلامية ، أي هي الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الشريعة وهو ما يمكن اعتباره في الوقت ذاته أيضا أساسا لاستقلال التشريع واستقلال السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية ، لكن ذلك لا يعني إقصاء الشعب بالكلية في هذا الخصوص ،بل إن للشعب جزءا من هذه السيادة ،وذلك من حيث ممارستها على ارض الواقع بصفته المكلف بتطبيق هذه الشريعة والرقيب على تطبيقها وتبليغها للناس وبالتالي فما ينسب للهيئة التشريعية في النظام الإسلامي من التشريعات إنما يكون دورها فيه كاشفا لا منشئا لها ابتداء وذلك بتقيدها بحدود الشريعة في إصدار التشريعات والقوانين ،وهو ما يجعلها بمنأى –إن هي راعت هذا الضابط- عن أهواء البشر وميولهم التي يمكن ان تكون للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.