السيادة الوطنية و آفاق الدولة القومية في النظام العالمي الجديد

Abstract

إن المتأمل في تاريخ تطور الدولة القومية منذ ظهورها إلى اليوم يفضي إلى حقيقة مفادها أنها عرفت في صيرورتها وحركتيها جملة من المحطات التاريخية ولعلى أبرزها تلك المرحلة التي أعقبت نهاية الخرب العالمية الثانية واستمرت حتى بداية تسعينات القرن الماضي ،حيث تطورت خلالها هذه الدولة القومية وتعزز كيانها وتوسعت قوتها كثيرا واحتلت الموقع الأساسي في تركيبة الأمم المتحدة وأصبحت الكيان الوحيد المعترف به في القانون الدولي واللاعب الوحيد على مسرح العلاقات الدولية إلى جانب المنظمات الدولية بشكل اقل. غير انه مع مطلع تسعينات القرن الماضي أصبحت الدولة القومية تواجه اليوم تحديا حقيقيا لوجودها ولسلطانه، نتيجة جملة من المتغيرات والتحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة والتي شكلت في مجملها ملامح لنظام العالمي جديد، فهذه المتغيرات أثرت في مفهوم الدولة القومية وطبيعتها السيادية خاصة من حيث مدى هذه السيادة ومقدارها ،فسارت نحو تقييدها ،والانتقاص منها باستمرار،لكن ذلك لا يعني نهاية الدولة بل ستبقى الكيان الأساسي و الجوهري في العلاقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدتها وإسماع صوتها في المجتمع الدولي وحماية حقوقها الأساسية والقناة التي من خلالها تحقق تطلعاتها ، وان مبدأ السيادة دائم مستمر لا ينتهي ،إلا أن صورتها وحقيقتها والمسؤوليات التي تنهض بها تتغير مع الزمن أو يعاد توزيعها ،كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيقها بقدرات الدولة وإمكاناتها الذاتية ،أي أن- القوة باختصار-شرط من شروط ممارسة السيادة والحفاظ عليها.