الاليات القانونية و المؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائر

Abstract

من المسلم به أن استثمار العقار و طرق تسييره و استغلاله وفقا لطبيعته و الغرض الذي صنف لأجله، تعد مسألة حيوية و قضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب و تؤثر على مستقبلها و نموها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي. و نظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المرجوة تسعى الدولة لحماية هذه الثروة الطبيعية و تسييرها و توزيعها على المستثمرين بشكل عادل و منصف، غير أن العقار على أساس العقارات التي أجريت أصبح من العوامل التي تحول دون إنجاز البرامج الاستثمارية في الجزائر، إذ أبرزت المعطيات أن الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات عقيمة و تظهر إحدى هذه الاختلالات عبر هزات تسيير العقار بكل أنواعه بسبب سيطرة الذهنيات الانتهازية المفرطة مما همش التنمية. و إثر ذلك فقد توجهت الجزائر على غرار معظم الدول النامية خلال العقدين الماضيين التي تبنى سياسات و برامج تنبثق من استراتيجيات التنمية الاقتصادية بغية التغلب على مجموعة المعوقات الخارجية و الداخلية التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية و كذا الاستثمار في مجال الصناعي، خاصة بعد أن اتضح على نحو لا يقبل الشك عمق ارتباط العقار الصناعي بعملية ترقية و تطوير الاستثمار لاسيما أن العقار الصناعي قد عرف مشاكل لا تحصى بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في ميدان تنوير التراث العقاري و قد تضاعفت هذه المجهودات منذ التسعينات و ذلك بالاستعانة بقوانين الاستثمار كآلية من الآليات القانونية لإعادة تنظيم العقار في مجاله الصناعي لاتخاذ من الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة لانجاز عدة مشاريع استثمارية، و كذا تبني نظام استثمار استثنائي معمول به في الدول المتقدمة و هو نظام المناطق الحرة - و إن لم نجد الطريقة إلى التطبيق - بعد أن كان العقار الصناعي محصورا في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات إلى البحث عن الأراضي المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة و الأراضي الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية سعيا للبحث عن الفعالية الاقتصادية. و إن إدخال التحسينات الضرورية و على الإطار القانوني و المؤسساتي و كذا على آليات استغلال هذا الرصيد غير المتجدد يعد من أهم المسائل للتدخل المباشر التي تتوفر عليها السلطات العمومية من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية لتنمية الاقتصادية بالقطاع الصناعي. و لأن كذلك عملية استغلال العقار الصناعي قد مرت بعدة محطات قانونية خاصة بعد استفحال ظاهرة المضاربة عليه و كذا الاستغلال العشوائي له استتبعه إعادة النظر في طريقة الحصول على الأوعية العقارية مع التراجع عن إمكانية التنازل المباشر عن هذه الأراضي.