التزام المحافظ العقاري بتنفيذ اجراء الشهر ومدى مسؤوليته

Abstract

تعتبر الملكية العقارية من الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع في البناء الاقتصادي نظرا للقيمة التي تحتلها في مجال المعاملات المدنية و التجارية، و لهذا السبب فإن أغلب الدول تسعى إلى خلق نظام عقاري متكامل بواسطة تطوير قوانينها لإعطاء الملكية العقارية أكثر ما يمكن من الاستقرار و الضمانات فلهذا تبنت غالبية الدول نظام السجل العقاري الذي يهدف إلى إثبات التصرفات الواقعة على العقارات في سجلات يمكن الإطلاع عليها و أخذ المعلومات منها عن الأوضاع المادية و القانونية للعقار مما يساعد على إحاطة الحقوق العقارية بالضمانات اللازمة لتثبيتها و تعزيز الثقة بها. و يقصد بالشهر العقاري مجموعة القواعد و الإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقار أو حقوق لشخص معين أو أشخاص معنيين اتجاه الغير. و إذا كانت غالبية الدول قد أخذت بمبدأ الشهر العقاري إلا أنها لم تسلك في تحقيق هذا المبدأ سبيلا واحدا، مما نتج عنه قيام نظامين. الأول يدعى نظام الشهر الشخصي و يعتمد على أسماء أصحاب التصرف كأساس للشهر، و تتم فيه عمليات الشهر بصورة اختيارية. و قد تم تطبيق هذا النظام في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، و ظل مطبقا إلى غاية الاستقلال، حيث استمر العمل به بموجب الأمر 62/157 المؤرخ في 31/12/1960 الذي مدد استعمال التشريع الفرنسي إلا ما كان ماسا بالسيادة الوطنية. و بقي الوضع كذلك إلى غاية صدور الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري بالإضافة إلى المراسيم التطبيقية له و هما على التوالي المرسوم 76/62 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن إعداد مسح العام للأراضي و كذا المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري و الذي بموجبه تبنى المشرع النظام الثاني و هو نظام الشهر العيني و الذي يعتمد على العقار ذاته كأساس للشهر، حيث يتم الشهر فيه بصورة إجبارية و هو يقوم على مجموعة من المبادئ و بالتالي فإن تطبيق نظام الشهر العيني يوفر الحماية القانونية للملكية العقارية و ذلك لاعتماده على محتوى السجل العقاري في شهر الحقوق العينية العقارية و يتم تأسيسه بناء على النتائج المتحصل عليها من خلال إعداد عملية مسح الأراضي و ما تستلزمه من إجراءات خاصة يتم بموجبها تحديد العقارات و الملاك تحديدا ماديا و قانونا.