عقد الامتياز وفقا لقانون 03/10

Abstract

عقد الامتياز الذي جاء به قانون 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، و التي كانت مستغلة في إطار قانون 87/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 المتضمن كيفية ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم المعروف " بقانون المستثمرات الفلاحية"، و نمط الامتياز سبق و أن كرسه قانون 08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008 و المتضمن التوجيه الفلاحي بموجب المادة 17 منه و ذلك لتوحيد الأنماط التي تسير الأراضي الفلاحية، ثم جاء قانون 10-03 لتحقيق هذا التوجه، و للتأكيد على عدم قابلية التنازل عن الأراضي الفلاحية و تملكها من قبل الخواص و الحفاظ على الوعاء العقاري بوصفه ثروة لا تتجدد، و التخلي عن فكرة تأبيد حق الانتفاع الدائم، و الذي استبدل بحق الاستغلال المؤقت بهدف التشجيع على الاستثمار المنتج و ضمان حقوق الفلاح كمستثمر و ضمان استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا أمثل. و لقد حدد كل من قانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، و المرسوم التنفيذي 10-326 المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة شروط و إجراءات منح حق الامتياز منها ما يتعلق بالشخص المستفيد و منها ما يتعلق بالأرض الفلاحية محل الامتياز، و من أهم الشروط الواجب توفرها في المستفيد أن يكون عضوا من أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية الذين استفادوا من أحكام قانون 87/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 الحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو قرار من الوالي و أن يكون قد وفى بالتزامه بمفهوم قانون 87/19، و ينصب الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت مستغلة بموجب قانون رقم 87/19 و الأملاك السطحية المرتبطة بالمستثمرات الفلاحية.