Résumé:
بموجب القانون 80-07 المتعلق بالتأمين , بدأت السلطات العمومية في التفكير في نظام تامين مستدام يأخذ على عاتقه الآثار التعويضية لظواهر طبيعية غير قابلة للتأمين عليها بالطريقة الكلاسيكية بسبب غياب إحصاءات موثوق بها لهذه الظواهر, الخطر التراكمي , و على مخاطر الإنتقاء السلبي.
لكن فيضانات باب الواد بتاريخ 10/10/2001المتبوعة بعد عام و نصف بزلزال بومرداس بتاريخ 21/05/2003 , كشفت عن فوضي في التعمير , و كشفت بدورها عن فشل مؤسساتي في مجال الوقاية و مكافحة الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية , مما يعني عدم جدوى بقاءنظام التامين من اخطار الكوارث الطبيعية في طابعة الإختياري بموجب الامر 95-07 المتعلق بالتامين.
في اعقاب هاتين الكارثتين الطبيعيتين , تم إنشاء نظام جديد في الجزائر للتعويبض من الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ذو طابع إجباري , بموجبالامر رقم 03-12 و نصوصه التنظيمية, من خلال غبرام عقد التامين من اخطار الكوارث الطبيعية , حيث يحدد الامر و نصوصه التنظيمية الخاصية الإجبارية , شروط الاكتتاب, و كيفيات التعويض,كمايقتضي هذا النظام المختلط تدخل الدولة,شركات التامين, والمؤمن لهم.
يتناول الفصل التمهيدي منهذهالرسالة بالتحليل ماهيةتامين العقارات المبنية من اخطارالكوارثالطبيعية,من خلال تعريف عقد التامين من الناحيتين اللغوية و الاصطلاحية ,تعريف عقد تامين العقارات المبنية من اخطار الكوارث الطبيعية. شرح لطبيعة هذا العقد. و أخيرا المبادئ القانونية التي يقوم عليها هذا العقد و جمله خصائصه.
أما الفصا الاول فيتناول أركانعقد تامين العقارات المبنية مناخطار الكوارث الطبيعية, من خلالالتعرفعلى ركن التراضي المتمثلفي طرفي العقد و الشروط الشكلية و الموضوعية لإبرامه. اما ركن المحل فيتناول دراسة ماهية الكارثة الطبيعية, و إبراز شروطها, و تشخيص الحوادث الطبيعيةالتي يمكن اعتبارها كارثة طبيعية بموجب الامر رقم 03-12 و الحوادث المستثناة منالضمان, و يحصر الاملاك المؤمن عليها بموجب الامر رقم 03-12 و الاملاك المستثناة من الاملاك.
احكام عقد تامين العقارات المبنية من اخطار الكوارث الطبيعية, هوعنوان الفصل الاخير من هذه الرسالة ,حيث يتناول بالتحليل التزامات المؤمن له و المؤمن من ناحية , و الى حالات انقضاء هذا النوعمن العقود و ابراز المنازعات القضائية الناجمة عنه من ناحية اخرى
