المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونين الدولي والجزائري

Abstract

لقد أدى التطور في ظروف الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما شهده العصر الحديث من سهولة الاتصال بين المجتمعات المختلفة إلى ظهورعلاقات اقتصادية وقانونية لم تكن معروفة من قبل مثل (الاستثمارات الأجنبية التي أولتها التشريعات معاملة خاصة تفوق تلك التي يتمتع بها الأجنبي العادي، نظرا لما تعول عليه الدول المضيفة من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي فمنحت تلك الاستثمارات كثيرا من المزايا والتسهيلات بهدف جذب رؤوس الأموال إليها. .ولعل الدافع إلى انتهاج هذا الأسلوب أن التنمية الاقتصادية في الدول النامية لا يمكن تحقيقها اعتمادا على استغلال الموارد الذاتية والخبرات الوطنية فحسب وإنما تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا حيويا في إنعاش المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول من خلال تطوير البنية الأساسية لمجتمعها وتطوير الإنتاج وتحويله من انتاج استهلاكي إلى انتاج تصديري، فضلا عما تؤديه من زيادة المشروعات الاستثمارية في الدول النامية من تقليل نسبة البطالة من خلال مجالات العمل الجديدة التي تفتحها أمام الوطنيين. نتيجة لذلك رؤى أن الاستثمارات الأجنبية هي وسيلة التمويل الوحيدة التي تسعى اليوم إلى اجتذابها كافة الدول المتخلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن مزاياها عديدة سواء بالنسية للدول النامية أو الدول المصدرة لرأس المال والخبرة الفنية. لذلك شكلت قضية الاستثمارات الأجنبية الشغل الشاغل للحكومات ورجال الأعمال والاقتصاد و تصدرت قائمة اهتمامات الدول فعمدت إلى الترويج لجذبها إلى اقليمها، فأقامت الندوات والمؤتمرات وخصصت الأجهزة الإدارية للترويج والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وشارك فيها الاقتصاديون ورجال السياسة على أعلى المستويات في الدولة وترافق ذلك مع حركة واسعة ونشطة لإصدار قوانين جديدة وتنقيح القائم منها بغرض تهيئة مناخ مناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية تضمنت الكثير من الإعفاءات والامتيازات.