Résumé:
إن موضوع المذكرة هو موضوع لم يتطرق له من قبل سواء داخل الجزائر أو خارجها، و لذلك فلقد درسناه من ناحية تسهل للمطلع عليه فهمه، و ذلك بالتكلم أولا عن القانون الدولي الجنائي الذي هو قانون حديث النشأة لم تكتمل بعد ملامحه و من هنا عرفنا القانون الدولي الجنائي الذي يحمي مصالح المجتمع الدولي و تطرقنا إلى أبرز موضوع فيه ألا وهو الجريمة الدولية. ثم تطرقنا إلى مختلف العناصر المكونة لهذا القانون المتفرع عن القانون الدولي العام من مسؤولية جنائية دولية و هذا بدراسة أساسها و تطبيقاتها المختلفة، وبعد ذلك أسباب الإباحة و موانع المسؤولية التي تتمثل في حالة الضرورة، الدفاع الشرعي و إطاعة أمر الرئيس الأعلى و في أخر الفصل الذي تناولنا فيه الجانب العام للقانون الدولي الجنائي تعرضنا إلى أنواع الجرائم الدولية و هنا عملنا بالمعيار الذي جاء به نظام روما الأساسي الذي هو مبني على خطورة الجريمة فعرضنا كل من جريمة إبادة الجنس البشري، و الجرائم ضد الإنسانية، و جرائم الحرب، وأخيرا جريمة العدوان، فعرضنا مختلف القواعد القانونية القديمة منها و الجديدة المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي و التي جاءت بها مختلف الأجهزة الدولية التي يفترض فيها أنها تطرقت لهذا الفرع من فروع القانونالدولي العام. ولقد بينت لنا الدراسة بأن هذا القانون لابد من إثراء الثغرات العديدة التي تعتريه.
أما الجانب الثاني الذي تطرقنا له هو المبادئ القانونية المختلفة التي جاءت بها محكمة العدل الدولية و التي لها علاقة بالقانون الدولي الجنائي، وعليه بينا بأن محكمة العدل الدولية إما قامت بالكشف عن الطابع العرفي لبعض القواعد القانونية المكونة للقانون الدولي الجنائي مثل: معاهدة الإبادة، أو تبيان قواعد أمرة في القانون الدولي الجنائي مثل: حق تقرير المصير.
كما قامت محكمة العدل الدولية بتبيان بعض القواعد القانونية و هذا في مجال جرائم الحرب، و التي تتمثل في المبادئ الأساسية اللإنسانية و التي ينبغي احترامها و عدم انتهاكها لأنها ضمانة للمحافظة على الإنسانية. ولقد تطرقنا كذلك إلى مختلف الانتقادات التي وجهت لمحكمة العدل الدولية في قضايا معينة أين كان بالإمكان للمحكمة أن تسدي بأحكام أو أراء استشارية تثري القانون الدولي الجنائي مثل قضيتي" لوكربي" و" يروديا". و لقد استخلصنا في الفصل الثاني أنمحكمة العدل الدولية أثرت كثيرا القانون الدولي الجنائي رغم الظروف الدولية الراهنة التي يسودها طغاء القوة على القانون.
أما الخلاصة فلقد أشرنا فيها إلى النقائص التي تشوب كل من القانون الدولي الجنائي كقانون متفرع عن القانون الدولي العام، و محكمة العدل الدولية التي تمثل جهاز من أجهزة تفعيل هذا القانون، وعليه قدمنا العديد من الاقتراحات التي يمكن من خلالها القضاء على هذه النقائص، و هذه النقائص تجدر الإشارة بأنها كانت و مازالت تشوب النظام القانوني الدولي مثل ضرورة تطبيق القواعد القانونية الدولية، وكذا الحاجة الملحة في إحداث تغييرات عميقة في كل أجهزة الأمم المتحدةخاصة مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية.
