الإطار القانوني و التنظيمي للضريبة العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

يساعدناعلى تحديد مفهوما لضريبة العقارية والخصائص التي تميزهاعن غيرها منيساعدنا على تحديد مفهوم الضريبة العقارية والخصائص التي تميزها عن غيرها من الضرائب٬البحث في الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة العامة من الجباية العقارية يلزم علينا تحديد الضرائب العقارية وتتبع تطورها عبر التاريخ و صولا إلى ماهي عليه الآن ٬وصولا إلى تحديد نطاقها من خلال العقارات التي تشملها وما يمكن أن تمتد إليه من ضريبة على دخل هذه العقارات وكذا التصرفات التي تقع على العقار. منذ القديم عرفت العقارات بأنها مصدر الثروة المالية لذلك كانت أنظمة الحكم تفرض على مالكي العقارات ضرائب يدفعونها لقاء محافظتهم على ملكيتهم لها٬وفي وقتنا الحالي تراجعت أهمية ملكية العقارات أمام ظهور أنواع جديدة من الأموال التي تفوق قيمتها قيمة العقارات بكثير إلا أنه وبالرغم من هذا التراجع تبقى الملكية العقارية مصدر للثروة و وعاء لعدة أنواع من الضرائب ٬بالرغم من ذلك فتعد العقارات مصدر للجباية تعتمد عليه الدولة في تغطية جانب من نفقاتها يتحدد مجال تطبيق الضريبة العقارية بتحديد العناصر التي تقوم عليها هذه الضريبة٬ وهي المكان٬ الزمان٬ مادة الضريبة والمكلف بالضريبة ٬فالعنصر المكاني هو المجال الجغرافي أو النطاق الإقليمي لتطبيق الضريبة أي سريان الضريبة من حيث المكان٬ والعنصر الزمني يعني الوقت الذي تجب فيه الضريبة أي سريان الضريبة من حيث الزمان٬ و العنصر المادي ويقصد به المادة الخاضعة للضريبة أي النطاق الموضوعي لتطبيق الضريبة العقارية أو النطاق النوعي للضريبة ٬أما العنصر الشخصي فيعني المكلف بالضريبة أي نطاق سريان الضريبة من حيث الأشخاص. إن فرض الضريبة العقارية يقتضي وجود علاقة بين الدولة٬ومالك العقار أو المنتفع٬ وقيام العلاقة على انعدام التكافؤ سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الامتياز بالسلطة٬ يترتب عنه في بعض الأحيان وقوع إدارة الضرائب في الخطأ عند ربط هذه الضريبة من جهة ٬قد ينشأ بمناسبة تحديد وعاء الضريبة العقارية أو مراقبة المكلف بها أو أثناء تحصيلها٬ نزاعا بين إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة.