إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن و القانون الجزائري

Abstract

إن موضوع البحث الحالي يتعلق بإجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري باعتبار أن الجوانب الإجرائية - في تقديرنا - هي المحور و الركيزة الأساسية التي تدور حولها خصومة التحكيم ، ولاختلاف وتباين هذه الإجراءات في الأنظمة المقارنة فإن هذا يفرض على المهتم الإلمام بجوانبها المتشعبة ، ومن هنا فإن إظهار نقاط التشابه والاختلاف بينها يعد ضرورة ملحة لتسليط الضوء عليها في حالة اختيار اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. ورغم أن التحكيم مؤسسة عريقة ترجع جذورها إلى بداية تواجد الإنسان على وجــه الأرض، إلا أنه مر بمراحل وأتت عليه حقب من الزمن فقد قيمته و انطفأت شعلته أو كــــادت تنطفئ، خصوصا بعدما أصبح قضاء الدولة هو القضاء الرسمي والطريق البديهي لحل أي نزاع. لكن تسارع النمو الاقتصادي وتطور العلاقات الدولية خاصة في المجال التجاري، جعل التحكيم التجاري محط اهتمام الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية التي سارعت لتقنينه وتنظيمه ، وأصبح التهافت عليه من قبل الأطراف المتعاقدة، في المجال الدولي خاصة لحل كل ما قد يطرأ على عقودهم من مشاكل أثناء التنفيذ. ثم إن فقهاء القانون المعاصرين أظهروا في الآونة الأخيرة اهتماما بالغا بهذا الموضوع سواء في الوطن العربي، أو في العالم الغربي أين أصبحت الكتابة فيه أمرا حتميا ولا بد منها من أجل توضيح وتقريب مفاهيمه وآلياته للأطراف المتعاقدة، وكذلك من أجل تبسيط إجراءاته ذات الطبيعة الخاصة. وتكمن الأهمية الخاصة لتناول موضوع إجراءات التحكيم التجاري الدولي بالدراسة والتحليل على ضوء القانون المقارن لما توفره هذه الأخيرة من حرية للمتعاقدين ومن تجاوب مع مصالحهم ، وسرية في المعاملات مع تمتع المحكمين بالحنكة والمستوى العالي، إضافة للأهمية الاقتصادية لما تقدمه من حلول للمعاملات التجارية الدولية الجديدة ، ولما تستقطبه من مستثمرين أجانب اختاروا هذا النظام الإجرائي للتطبيق على عقودهم وكذلك بما توفره هذه الإجراءات من وقت لما تستلزمه من سرعة وقلة تكلفة مقارنة مع طرق التسوية الأخرى. لهذا رأينا أن موضوع بهذه الأهمية يجب أن يحظى بالدراسة خصوصا وأن الجزائر حذت حذو الدول الأخرى في سن تشريع خاص ينظم إجراءات التحكيم التجاري الدولي بها وهي على مشارف الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية وتوظيف رؤوس أموالها مما يفرض ضرورة تحكم متعامليها على اختلاف مشاربهم بكل دواليب التجارة الدولية خاصة ما تعلق منها بفض النزاعات. إن دراسة التحكيم التجاري الدولي في جانبه الإجرائي تطرح عدة إشكاليات نحاول بعد طرحها التصدي لها بالتحليل، ونحصرها في : 01) ما هو نظام التحكيم ؟ وما هي الخصوصية التي أتت بها إجراءات التحكيم لتسوية النزاعات القائمة بين الأطراف المتعاقدة والتي جعلت منها محط اهتمام و إقبال المتعاقدين في المجال الدولي؟ 02) ما سر اهتمام الدول بسن التشريعات الإجرائية الخاصة بنظام التحكيم على المستوى الداخلي والدولي؟ وهل يعد هذا النظام منافسا لنظام القضاء التجاري العادي أم أنه مكملا له؟ 03) أين هو موقع المنظومة التشريعية الجزائرية، في هذا المجال، من كل هذا ؟ ولأن موضوع البحث عملي وحي، لتناوله مسائل عملية محضة تمتاز بالحركية وبالفاعلية الدائمة ، وبالتطور المستمر ، فإن طريقة معالجته تستلزم إتباع المنهج التحليل المقارن والنقدي في الوقت نفسه : 01) دراسة إجراءات التحكيم يعني مجموعة من القواعد القانونية تستلزم شرح وتحليل علمي دقيق. 02) دراسة إجراءات التحكيم في مجموعة من القوانين لمجموعة من الدول والمؤسسات الدولية يعني بالضرورة مقارنتها لاستنتاج خصوصية كل تشريع. 03 ) مقارنة الأنظمة القانونية الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية مختلفة تقتضي التعرض بالتحليل والنقد لمضامينها. 04) دراسة موقع المنظومة التشريعية الجزائرية في هذا المجال.