Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12507
Titre: التخطيط البيئي كآلية للتنمية المستدامة في التشريع الجزائري
Auteur(s): حميدة, حسن
Date de publication: 2009
Editeur: جامعة سعد دحلب
Référence bibliographique: البليدة
Résumé: يعتبر علم التخطيط اليوم أهم وسائل الإنسان، و أآثر أدواته فعالية. و اضمن أساليبه للوصول إلى عظائم طموحاته و تطلعاته المستقبلية. و هو بذلك أسلوب المجتمع و الدولة المؤسسة لدراسة جميع مواردها و إمكاناتها حتى تتحقق أهدافها المنشودة، وهو بذلك يتنوع حسب نطاقه الموضوعي أو الزمني أو الهدف منه. و يتفق معظم علماء الإدارة على أن التخطيط يأتي على رأس الوظائف ( الأنشطة ) الإدارية المختلفة، فهو أولى مراحل العملية الإدارية، على أساس أن التخطيط هو الذي يجعل العملية الإدارية هادفة و موجهة إلى غرض ممكن التحقيق، لكن البعض يعتبر التخطيط ليس مرحلة في العملية الإدارية، وإنما هو وظيفة مركزية تقع على عاتق الإدارة العليا، ولا تنتهي هذه الوظيفة إلا بتحقيق الهدف من خلال أنشطة الإدارة التي تحمل التخطيط إلى الواقع العملي، كذلك يعتبر التخطيط من قبل العديد من علماء الإدارة ضمن الوظائف القيادية، كما يصنف أيضا ضمن الوظائف الذهنية في العملية الإدارية. و لقد عنى فقهاء الإدارة العامة بوضع تعريفات متعددة لتحديد معنى أو مفهوم التخطيط حيث قاموا بتعريفه علѧى أنه: عمل متعلق بمواجهة المستقبل و هو على النقيض من الارتجال ويستفاد هذا المعنى من مختلف الترتيبات التي اقترحها أساتذة الإدارة العامة له. و بهذا يهدف التخطيط إلى تحديد أهداف منسقة و أولويات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتحديد الوسائل الملائمة لبلوغ تلك الأهداف، مع إعمال تلك الوسائل بالفعل بقصد تحقيق الأهداف المنشودة . و من هنا يظهر الفرق بين التخطيط و الخطة، على أساس أن الخطة ما هي إلا موضوعا للعملية التخطيطية ذاتها أو نتيجة نهائية لها، و بمعنى آخر تمثل الترجمة الفعلية أو العملية للتخطيط، فإذا كان التخطيط عملية ذهنية تتضمن التفكير فيما هو مستهدف و كيفية التوصل إلى تحقيقه، فالخطة هي الدليل المادي للفكر الإداري، أي الناتج المادي للعملية الذهنية التخطيطية، و قد تتعدد و تتباين أنواع التخطيط، إلى: - التخطيط الوطني و التخطيط المحلي طبقا لمدى النطاق الجغرافي له - التخطيط طويل الأجل و التخطيط متوسط الأجل أو قصير الأجل طبقا لمدى المجال الزمنѧي له - التخطيط الشامل و التخطيط القطاعي أو الجزئي طبقا لمدى أو لدرجة الشمول. - تخطيط اقتصادي و تخطيط اجتماعي و تخطيط سياسي و تخطيط إداري وعمراني وعسكري و بيئي.... طبقا لموضوعه - تخطيط للسياسات و الأهداف و تخطيط للوسائل و الأدوات طبقا للهدف منه. - تخطيط استراتيجي للأهداف تنهض به القيادة الإدارية في أعلى مستوياتها، و تخطيط تكتيكي يتعلق بالوسائل و الأدوات المؤدية إلى تحقيق الأهداف و تخطيط تنفيذي ينصرف إلى الجزئيات أو التفصيلات لما تتضمنه الخطة من آليات طبقا لأهميته....و هكذا و تجدر الإشارة إلى أن هذه التقسيمات هي نسبية بحيث لا يمكن وضع خطوط أو فواصل واضحة بين آل منها، حيث أن الخطة الواحدة قد تتضمن أآثر من نوع واحد.فقد تكون في ذات الوقت وطنية وطويلة الأجل و متعلقة بقطاع معين. و بصفة عامة يمكن تعريف التخطيط البيئي على أنه: " أسلوب علمي منظم يستهدف التوصل إلى أفضل الوسائل لاستغلال موارد البيئة الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شاملين وفق جدول زمني معين من خلال مجموعة من المشروعات المقترحة ". بصفة عامة يرى بعض الباحثين أن التخطيط الجيد يجمع الخصائص التالية: قيامه على أساس هدف واضح و محدد، و اتسامه بالبساطة و عدم التعقيد، و اعتماده على تحليل سليم للمشروعات المطلوب تنفيذها، و أن يكون مرن بحيث يتلائم مع تغير الظروف والأوضاع، كما يتصف بالتوازن، و أن يتخذ في حسبانه مصادر الثروة و الإمكانيات الوطنية المتاحة قبل التفكير في مصادر ثروة جديدة. و الهدف من التخطيط البيئي هو الغرض أو الغاية التي يراد تحقيقها، و هو بذلك يمثل حقيقة وواقعا يرجى الوصول إليه، و يلزم أن تتوافر في الهدف المشروعية بحيث يكون متفقا مع القيم التي يتمثل بها المجتمع، آما يجب أن يكون مقبولا لدى المستهدفين و المعنيين بهذا التخطيط كالجمهور العام مثلا في مجال التوعية و التربية البيئة و التكوين، أو من طرف منفذيه كالإدارة أو حتى الجمعيات العاملة في مجال البيئة، آما يجب أن يكون الهدف واضحا و معلوما في مختلف المستويات التنظيمية من الإدارة المركزية إلى أصغر هيئة تعمل لتطبيقه، آما يجب أن يكون واقعيا لا خياليا أي قابلا للتحقيق و في حدود القدرات و الطاقات و الإمكانات المتاحة. هذا من حيث الشروط أما من حيث موضوع الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها التخطيط البيئي فنقتصر فقط على الأهداف العامة و الأساسية دون التفصيلية التي تحتاجها الخطة لتنفيذ التخطيط البيئي والتي تختلف حسب موضوع المشروع، كون التخطيط البيئي هو تصور و فكر بينما الخطة آما أشرنا سابقا هي أداة لتنفيذ التخطيط و أسلوبه العملي و الواقعي. و تتعدد مجالات التخطيط البيئي بتعدد عناصر البيئة و موضوعاتها، ولكن يمكن أن نجمل هذه المجالات في الآتي: التخطيط لحماية الممتلكات الطبيعية و الثقافية و الأنشطة السياحية، و التخطيط لتهيئة الإقليم والتعمير بيئيا و التخطيط للتكوين بيئيا و التخطيط للتوعية و التربية البيئية والتخطيط للأنشطة الصناعية والأنشطة الفلاحية و الزراعية و الريفية و التنموية . كما أن التخطيط البيئي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة كون إن هذه الأخيرة تعتبر سببا قويا لظهور التخطيط البيئي نظرا لما تسببت في حدوث الكثير من المشاكل البيئية سواء تلك المتعلقة بالسياسات المنتهجة أو تلك المتعلقة بمشاكل البيئة الطبيعية أو الصناعية كالتلوث و إهدار الموارد الطبيعية أو كتلك المتعلقة بالبيئة الاجتماعية. و تطرح قضية التوازن بين حماية البيئة و تحقيق التنمية جدلا بين المعارضين لحماية البيئة و بين المؤيدين و التي تم الفصل فيها بظهور نظريتين متناقضتين أحدهما متشائمة تدعى بنظرية حدود النمو التي تسعى إلى تحديد النمو من أجل حماية البيئة، و نظرية أخرى جد متفائلة تدعى بنظرية التنمية المستدامة التي قام المشرع الجزائري بتبنيها في جميع التشريعات البيئية و التنموية. و من أجل إيجاد حلا ناجعا للمعادلة الصعبة بين حماية البيئة و تحقيق التنمية ظهرت أهمية التخطيط البيئي في تحقيق نتائج جد هامة و فوائد صحية و اقتصادية و اجتماعية و هذا بتطبيق جميع أشكال التخطيط البيئي سواء كان عبر الخطط الإنمائية الوطنية المقومة بيئيا أو عن طريق خطط العمل البيئية الوطنية أو عن طريق الخطط البيئية النوعية و التخصصية أو الإستراتيجية الوطنية. لكن لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة إلا عن طريق تحقق المقومات الأساسية للتخطيط البيئي كالتحديد الدقيق للأهداف و الإمكانيات المادية و البشرية و المعلومات ثم تقييم المردود البيئي للمشروعات و الإدارة الواعية بيئيا و الرقابة و المشاركة الشعبية. و الجزائر بتبنيها لهذا الأسلوب العلمي المنهجي قطعت أشواطا لا بأس به بداية بتدعيم الأساس القانوني للتخطيط البيئي بمنظومة قانونية من الجيل الجدي التي تتماشى و متطلبات التنمية المستدامة وذلك بوضع أهداف و مبادئ تحقيقا و تنفيذا للاتفاقيات الدولية من مؤتمر ستوكهولم إلى جوهسنبورغ، معتمدة في ذلك على آليات سياسة و قانونية و أخرى مؤسساتية و تقنية و مالية كإعداد المخططات والبرامج الوطنية البيئية الخماسية و العشرية مست جميع القطاعات و المجالات كتلك المتعلقة بتسيير النفايات و حماية الساحل و الوسط البحري و التنوع البيولوجي و برامج الدراسات النوعية للبيئة و تهيئة الإقليم و المدينة و التخطيط البيئي الحضري و الصناعي و الصحي و مكافحة الأخطار الطبيعية والتكنولوجية و المحافظة على التراث الطبيعي و الثقافي كما تم التخطيط للمحافظة على إنتاجية الثروة الطبيعية و تحسينها لاسيما في مجال البيئة البحرية و السهبية آما تم التخطيط في مجال التربية و التوعية و المشاركة الشعبية ببرامج هادفة لحماية البيئة تستهدف الوسط التربوي و المهني و المجتمع آكل. آما فتح القانون مجالا واسعا لمشاركة الجمهور العام مباشرة أو عن طريق الجمعيات في المحافظة على البيئة سواء بإبداء الآراء أو بتبليغ أو الحصول علة المعلومات وفقا لنظام مقنن في التشريع البيئي لضمان مشاركة فعالة و جادة.
Description: بيبليوغرافيا.-2قرص ممغنط الاول جرده11720 ,الثاني جرده11721
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12507
Collection(s) :Thèse de Doctorat

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-221-1.pdfرسالة دكتوراه2,36 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.