التعاون العربي في مكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان

Abstract

شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي تطورا كبيرا في النشاطات الإجرامية تزايدا ملحوظا في عدد المجموعات الإجرامية التي أصبحت تهدد استقرار الدول أمن المواطن تؤثر على جهود التنمية الاقتصادية على التطور في جميع الميادين. قد تجاوزت الأعمال الإجرامية المنظمة حدود الإقليم الواحد تجاوزت أثارها أضرارها الحدود الإقليمية إلى الدولية، وهذا ما جعلها جريمة خطيرة ضد الأمن الإنساني النظام الدولي، وضد حقوق حريات الأفراد الأساسية. إن الجريمة المنظمة تشكل تهديدا مباشرا لأمن الاستقرار على الصعيدين الوطني الدولي، وتمثل هجوما مباشرا على السلطة السياسية التشريعية، بل تتحدى سلطة الدولة نفسها، وهي تهدم المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية، تضعفها مسببة فقدانا للثقة في العمليات الديمقراطية، وهي تخل بالتنمية، وتحرف مكاسبها اتجاهها الصحيح تلحق الضرر بمجموع العالم كله. لقد ساعدت الظروف التغيرات العالمية على زيادة حجم التنظيمات الإجرامية عبر الدول خاصة في ظل العولمة الاقتصادية، وثورة الاتصالات المواصلات انعكس ذلك على زيادة أنواع الأنشطة التي تمارسها الجريمة المنظم عبر الدول. من هنا تتعدد أنشطة الجريمة المنظمة عبر الدول، ومن أمثلتها الاتجار غير المشروع في المخدرات العقاقير تهريب الأسلحة النفايات النووية جرائم الكمبيوتر غيرها... ولاشك أن الجريمة المنظمة عبر الدول تهدد المجتمع العربي مثل باقي المجتمعات العالم، إلا أن أثارها تظهر بسرعة بل تتم ببطء عبر الزمن بالتالي يتخذ حيالها الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب. إن اتساع رقعة الإجرام المنظم هو الذي جعل دراسة موضوع التعاون العربي في مكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان، تكتسي أهمية بالغة تغطية شاملة. عليه فلقد قمنا بتقسيم هذا البحث المتواضع إلى ثلاث فصول الفصل الأول تطرقنا فيه إلى ماهية الجريمة المنظمة من خلال التطرق إلى مفهوم الجريمة المنظمة، أسباب ظهورها الآثار العميقة لهذه الجريمة على المجتمعات العربية.إن هذا الفصل يمثل حجر الزاوية من أج البداية في دراسة موضوع خاص بجريمة تهدد الكيان الإنساني في كل أنحاء المعمورة. أما الفصل الثاني فتحدثنا فيه عن الاتجاهات التشريعية العربية الوضعية نحو الوقاية من الجريمة المنظمة، إذ يعد التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي أحد الأساليب الفعالة للتصدي لجريمة المنظمة لتدولها، يعد نقل الإجراءات القضائية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من بين سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي يقتضي على الدول العربية الوقوف أمام النظم القانونية القضائية القائمة في عالمنا العربي محاولة توحيده بهدف الوقاية المكافحة من الجريمة المنظمة. لقد خرجت الدول العربية بمولود جديد هو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي هي همزة وصل بين الدول العربية إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة فيما بي الدول العربية في مجال التعاون القضائي، وعليه تناولنا نموذج أخر للتعاون القضائي الجزائي بين الدول العربية هو تسليم المجرمين. أما الفصل الثالث فتكلمنا فيه عن آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان دوليا في العالم العربي، وفي هذا المجال تطرقنا إلى جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة حيث قامت هذه الأخيرة بعقد مؤتمرات دولية من أجل الوقاية من هذه الجريمة مكافحتها، ولعل أبرز دليل على الدور الفعال الذي لعبته الأمم المتحدة هو توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نوفمبر 2001 .كما وجدت مجهودات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(INTERPOL (التي كان لها الفضل في إعطاء تعريف للجريمة المنظمة، كما لعبت دور جد فعال في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، خير دليل على ذلك مساهمتها في عقد مؤتمر برلين سنة 1926 .كذلك توجد مجهودات مجموعة الاتحاد الأوروب في مكافحة الإجرام المنظم، من خلال تقديم تعريف للجماعة الإجرامية المنظمة. إن الدول العربية تعمل كذلك من أجل توحيد جهودها في مكافحة الإجرام المنظم، يتجلى هذا في إنشاء المكتب العربي الدائم لشؤون المخدرات سنة 1950 إنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة سنة 1960 كما تم عقد مؤتمر لقادة الشرطة الأمن العرب في ديسمبر 1972 عقد أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب في سبتمبر 1977 لقد أنشئ مجلس وزراء الداخلية سنة 1982 :الأمانة العامة أكاديمية "نايف" العربية للعلوم الأمنية، لقد قام كذلك مجلس وزراء الداخلية العرب بإقرار العديد من للاستراتيجيات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.