البيئة البرية في التشريع الموريتاني

Abstract

لقد عمدت الإستراتيجية الوطنية في بدايتها أي إبتداء من الإستقلال وحتى نهاية الثمانينيات على حماية البيئة البرية كظاهرة معزولة عن أسبابها الإقتصادية و الإجتماعية، مما خلق شرخا كبيرا في معالجة القضية، الشيء الذي اقتضى إصلاحه العديد من السياسات المهتمة بالوحدات البشرية وتعبئتها، حيث تم إشراك المواطنين في العملية برمتها بعد أن كانوا في الماضي مهمشين مما أثر بالسلب على سياسة الحماية تلك إذ بقيت تراوح مكانها بعدما إعتبرها المواطن موجهة ضده و ليست موضوعة من أجله. إن المرحلة الثانية و المتمثلة في إشراك المواطنين، وكذلك توفير بعض من المحفزات الإقتصادية لسكان الأرياف بغية تثبيتهم في أماكنهم الأصلية، من أجل إنقاذ الريف الذي شكل إلى حد قريب إحدى الركائز الإقتصادية للبلد لما يوفره من عائدات بفعل الثروة الحيوانية الكبيرة جدا والتي كان لها نصيب الأسد في الإقتصاد الوطني، إذ لم تتوقف الضرائب المنوطة بتلك الثروة إلا عندما بلغ الجفاف ذروته في بداية السبعينيات، لتعود بعد ذلك بشكل مغاير في بداية التسعينيات، خصوصا و أن نزوح سكان الريف قد مثل أكبر مشكلة تواجهها الدولة الفتية، إذ أن هجرة تلك الأعداد الكبيرة إلى المدن سيكون لها آثارها المباشرة على مشاريع التنمية و على البيئة في البلد لما يتطلبه ذلك من توسيع و تحسين للخدمات التي تقدم في المدن كما أن إدماج تلك الأعداد الهائلة في الحياة النشطة في المدينة لن يمر بسلام، حيث أصبحت العاصمة السياسية و الإقتصادية للبلاد عبارة عن جزر طافية وسط محيط من الأحياء القصديرية التي تثقل كاهل الدولة بالخدمات الإجتماعية و الصحية المتعددة وهذا ما إستدعى ربط حماية البيئة البرية بالعامل الإقتصادي و الإجتماعي. إن هذه المرحلة ساهمت بشكل كبير في الحد من التدهور البيئي بعدما لوحظ إنتشار الوعي ولو بشكل نسبي في أوساط السكان بضرورة الحفاظ على الوسط البيئي من المخاطر التي تهدده، ويعود ذلك بالأساس إلى سياسة الدولة الجديدة و القائمة على الوقاية خير من العلاج، حيث قامت بإدخال البيئة في المقررات الدراسية وذلك كمادة تدرس للتلاميذ في التعليم الأساسي، كما قامت بمساعدة الجمعيات الناشطة في هذا المجال وذلك بتوفير كل المستلزمات الضرورية التي يتطلبها النشاط المنوط بتلك الجمعيات فإنتشرت تلك الجمعيات و التعاونيات على نطاق واسع، كما أن المندوبيات الجهوية و المفتشيات على مستوى الولايات المقاطعات و تقوم بنشاطات توعية وتثقيف للمواطنين في القرى والأرياف التابعة لها، و تقوم في المقابل بمساعدة سكان تلك المناطق من أجل التغلب على مصاعب الحياة، ومن ثم التخفيف من وطئتهم على البيئة البرية، خصوصا في ميدان الغابات و المياه و الصيد البري. غير أن الإهتمام المنقطع النظير الذي تحظي به البيئة بصفة عامة و البرية منها بصفة خاصة لدى المشرع الموريتاني لم يستطع ترجمته في تشريع وطني خاص بالبيئة رغم وجود بوادره من خلال المشروع الأولي لقانون البيئة التي تحدثنا عنه ، و هذا يعكس حجم الخطر الذي تعاني منه البيئة البرية الموريتانية، و كذلك الإرتباك الذي وقع فيه المشرع إذ عمد في السابق إلى إصدار مجموعة من التشريعات التي تعالج كل منها عنصرا من عناصر البيئة البرية لوحده، وليس هذا فحسب فقد لجأ في السابق أيضا إلى الإجراءات العقابية الصارمة ظنا منه أنها ستكون فعالة و لكن الجهود المبذولة في هذا الصدد قد باءت بالفشل بسبب العديد من العوامل نذكر منها إتساع رقعة البلاد، حيث لم يكن بمقدور تلك الأجهزة الخاصة المكلفة كذلك بتطبيق تلك القوانين ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية و إنزال أشد العقوبات بهم، وكذلك محدودية الموارد بالإضافة إلى إنتشار عوامل المحسوبية التي ساهمت بشكل كبير في عرقلة تلك الإجراءات العقابية. ومن هنا يمكن القول بأن السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة البرية قد شهدت بعض التحسن في السنوات الأخيرة و لكن ينبغي تدعيمها في المستقبل.