الغابات و حمايتها في التشريع الموريتاني

Abstract

لقد ظل الإنسان منذ بدأ الخليقة يعيش في حياته على الغابات بدرجة أو بأخرى فاتخذ منها في أطوار حياته البدائية ملجأ ومأوى ومورد قوة جمع ثمارها وأوراقها طعاما وحول أليافها وأوبار جلود حيواناتها كساء، واعتمد في بقائه على التنوع في الموارد الطبيعية والنظام البيئي المتوازن الذي هو جزء منه وتمكن من التطور والتكيف السريع حسب حاجاته ووفق المتغيرات الطبيعية المحيطة به، فقفز قفزات حضارية وانتقل نقلات نوعية كبيرة ، فتطور من جمع الثمار إلى الرعي، ثم الزراعة المستقرة فالصناعة، وأقتحم الفضاء، ولكنه في مسار هذا التطور أغفـل الكثير من مقتضياته التي على رأسها الحفاظ على توازن النظام البيئي وسلامة مكوناته، الذي حاصره فزعزع أركانه مما قاد إلى الجفاف والتصحر والتلوث والجوع والخوف ونقص الثمرات، واصبح مهددا بمستقبل مظلم، ثم أفاق في بداية العقد السابع من هذا القرن، فوجد أن أكثر من 800 مليون نسمة من سكان العالم يموتون سنويا من الجوع والأمراض الناجمة عنه، وأنه بحلول عام آلفين وعشرين ، ستصبح سبعين دولة عاجزة عن إطعام شعوبها إذا لم تتخذ الإجراءات الملحة لتلافي ذلك. وفي بداية الصحوة الدولية لمخاطر اختلال التوازن البيئي أصدرت الأمم المتحدة الميثاق العالمي للتربة و الذي أوصى بترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ودعى للعمل على سلامة استثمار الأراضي وتضييق الفجوات الغذائية وتحسين المستوى المعاشي لسكان الأرياف، وذلك لن يكون إلا بإعطاء العناية اللازمة للموارد الطبيعية، ونظرا لما تكتسيه الغابات من أهمية كبيرة لمالها من فوائد ايكولوجية واقتصادية واجتماعية جعلتها تتصدر اهتمام المجتمع الدولياذيعودانعقاد أول مؤتمر خاص بالغابات إلى سنة 1926 ، وقد استمر هذا النوع من المؤتمرات الانعقاد بشكل دوري كل ستة سنوات إلى أن انعقد المؤتمر الحادي عشر و الأخير في هـذا القرن في (آنتا ليا ) بتركيا من (1312) أكتوبر سنة 1997 وقد ضم 4400 مشارك يمثلون 145 دولة، وكان تحت شعار الغابة في خدمة التنمية الدائمة نحو القرن 21 وقد اختت المؤتمر بإعلان كان أهم ما جاء فيه: 1- على الدول إظهار إرادة سياسية جادة للتسيير الدائم للغابات. 2- ضرورة فتح حوار من اجل سياسة غابوية دولية. -3ضرورة تكثيف ما يلزم من موارد مالية لنقل التكنولوجيا الغابوية. -4- ضرورة تكثيف وتنظيم التعاون الدولي لمقاومة التصحر. وفي نفس السياق عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية والذي شكل أساسا لكل الأعمالاللاحقة الهادفة إلى حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية، حيث تبلور من خلال ذلك المؤتمروالإعلان الصادرعنه والمعروف بإعلان استوكهولم، أنه يعد هناك مجال لقبول الإضرار بالبيئة وأن على كل الدول أن تتعاون من أجل حماية البيئة البشرية من التلوث. فكان نتيجة لذلك أن ظهر الاهتمام بحماية البيئة على المستويات الحكومية والسياسية، فظهرت الأحزاب السياسية الداعية إلى حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية لخير أجيال الحاضر والمستقبل ولذلك ظهرت حركة تشريعية على مستوى الدول وأحدث الكثير منها إما وزارة أو هيئة حكومية أو وكالة رسمية تتكفل بشؤون البيئة . و في موريتانيا تم إنشاء مصلحة حماية الطبيعة التابعة لوزارة الزراعة آنذاك. و في سنة 1983 قام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة عالمية لدراسة موضوع البيئة والتنمية، ضمت عددا من الشخصيات المهتمة بالموضوع ، وكانت مهمة هذه اللجنة اقتراح إستراتيجية للبيئة بعيدة المدى، وقد تقدمت بتقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في عام 1987 تحت عنوان مستقبلنا المشترك وقد أوصت من خلا له بإعداد إعلان عالمي لحماية البيئة، وكذا اتفاقيات دولية حول حماية البيئة والتنمية المستديمة، كما أولت اللجنة اهتماما خاصا بدور القانون في حماية البيئة، حيث اعتمدت مجموعة من المبادئ القانونية التي أقرها فريق خبراء قانون البيئة . والمجسدة في 22 مادة ومنها المبادئ التالية: 1 - لجميع البشر الحق الأساسي في بيئة تليق بصحتهم ورخائهم. 2- يجب أن تحافظ الدول على البيئة والموارد الطبيعية وتستخدمها لخير أجيال الحاضر و المستقبل. 3- يجب أن تحافظ الدول على الأنظمة و العمليات البيئية الضرورية لعمل المحيط الحياتي، وتصون التنوع البيولوجي وتلتزم بالمردود المستديم والأمثل في استخدام الموارد الطبيعية الحية والأنظمة البيئية.