عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري

Abstract

يعمل القانون في مجموعه على ضمان الحقوق لأصحابها، و ما يهدف إليه في الأصل هوالتنفيذ العيني للالتزام إذا توافرت شروطه، لذلك فإن القوانين الحديثة تقدم من الوسائل الفنية والقانونية ما يضمن فعالية احترام و تنفيذ الالتزام دون مساس بشخص المدين. فالمدين ينفذ التزامه اختيارا و إذا امتنع عن ذلك اجبر على التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابلإذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ويكون ذلك بالتنفيذ على أمواله. إذ أن جميـعأموال المدين ضامنة للوفاء بديونه و هو ما يسمى بالضمان العام للدائن و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساويين اتجاه هذا الضمان و هذا ما يعبر عنه بفكرة الضمان العام المقر للدائن على أموال مدينيه، و معنى أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و للدائن وقت التنفيذ أن يتخير ما شاء من أموال المدين للتنفيذ عليها بحقه، غير أن هذا الضمان العام الذي يرتكز على الذمة المالية للمدين لا يخلـــو مــنمخاطر أنه: لا يضمن حق التتبع. لا يتضمن حق التقدم أو الأفضلية. - لا يؤثر في الأموال التي لا تقبل الحجر. و أمام هذه الأخطار التي تعوق بالضمان العام فقد عمد المشرع إلى توفير بعض الوســــــــائلللدائن التي تخفف من وطأة تلك الإخطار أو تزيلها أحيانا. و من هـذه الوسائل مالها الصفةالاحتياطية، ومالها الصفة التهديدية. فهذه الوسائل العديدة التي أقرها المشرع لمصلحة الدائن أوالدائنين لأجل المحافظة على الضمان العام العائد لهم على أموال المدين تظل رغم أهميتها غير كافية لتحقيق هذا الغرض، و ذلك ان المدين يظل محتفظا بحقه في التصرف بأمواله أي بالتفرغعن بعضها بصورة قانونية و مشروعة، كما أنه يبقى حرا في عقد التزامات و ديون معالغير، مما قد يؤدي إلى إنقاص الجانب الإيجابي و مضاعفة الجانب السلبي من ذمته المالية. و تفاديا للأخطار المذكورة و لضمان الحصول على الامتياز المشار إليه الذي يؤمن للدائن استيفاء حقه كاملا مهما تغيرت ظروف المدين لقد أوجدت لضمانات أخرى اكثر قوة وفعالية أطلقت عليها تسمية - التأمينات الخاصة - تزيل الأخطار التي يتعرض لها الضمان العام الذي يفقدقیمته و مفعوله في حالة إعسار المدين أو انعدام ملاءته نتيجة تصرفاته غير المتزنة التي جعلت ديونه تزداد قيمة و أمواله تشح و تتضاءل.