النظام القانوني للملكية المشتركة

Abstract

من بين العديد من الحقوق التي كفلها الدستور للانسان حقه في السكـن ،من حيث مضمونه، هو الذي يخول لأي شخص ما أن يقيم هو و أفراد أسرته، فيبيت معد لهذا الغرض. و من حيث تصنيفه، هو حق عيني يأخذ في واقعه شكلين اثنين هما الملكية الخاصة و الملكية المشتركة، سواء أكان القطاع التابع له تنظيميا أم حرا. و تعتبر الملكية المشتركة احدى صور الملكية العقارية.وهيذات جذور تاريخية موغلة في أصولها منذ القدم، لكنها متطورة في نسقها مسايرة لواقع التمركز السكاني في التجمعات العمرانية. و قد عرفت العديد من دول العالم هذا النوع من الملكية. إلا أن البروز الحقيقي لهذه الأخيرة، و وفق نمطها الحالي، كان محاله في الدول الأوروبية. خاصة عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، التي خلفت وراءها دمارا شاملا في البنية التحتية في كافة القطاعات، و من بينها قطاع السكن، الذي شهد أزمة خانقة تمثلت في نقص فادح في عدد المساكن، و ارتفاع فاحش في أسعارها و أجورها، و تنام سريع للسكان في المناطق الحضرية. و في مجال التنظيم القانوني لهذه الملكية، كان التشريع الفرنسي من بين أول التشريعات التي عنيت بهذا الواقع الجديد و بالتطرق لمختلف أحكامه و ضوابطه، من خلال سن عدد من النصوص التشريعية. من بينها و أولها قانون 28 جوان 1938م، الذي أعطى تصويرا حديثا لهذه الملكية مؤسسا على تضمن البناء عددا الطبقات، في كل طبقة عدد من الحصص. بحيث تكون كل واحدة من هذه الأخيرة مشتملة على قسم خاص مفرز لمالكه الحصري و قسم مشترك شائع بين كافة الملاك. و من ثم على أساليب ادارة و تسيير هذا النوع من البناء. و ما التطور التشريعي الحاصل في مسألة تقنين وضع هذه الملكية، إلا امتداد لما وصلت إليـه أحكام تشريعات سابقة و التي من بينها الفقه الإسلامي الذي قسم البناء إلى طبقات، كل طبقة منهـا مملوكة بأكملها ملكية مفرزة لشخص واحد، حيث يملك صاحب السفل الأرض المقام عليها البناء ،بينما يملك صاحب العلو حق القرار على السفل.