نظام الشهر العيني في القانون الجزائري

Abstract

من أهم الأهداف التـيترمي إليها الشرائع و القوانين، تأمين استقرار المعاملات و حفظ الحقوق و منعإنكارها و جحودها و منع الغش والتدليس و التحايل و ما يؤدي إليه من ضياع للأمـوال وفساد في المعاملات و منازاعات في الحقوق. ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف. إلا بجعل التصرفات تتم بصورة علنية بحـيث لا يمكن انكارها فيما بعد و قد توصلت القوانين القديمة إلى ذلك عن طريق الشكليات، فأوجبـتأن تتمالتصرفات و العقود بين الأفراد بشكليات و صور بحيث لا يتـمإلا بها و ذلك إظهـارا بوجودها وإعلانها على الناس ليكون على بينة من أمرها و على علم بأثرها و شكليات القانون الرومانسي خيردليل على ذلك. و الأرض أول ما خلق الله قبل الإنسان، و أمام الحاجات الدائمة التي تدفع في الإنسـان الى التماس وفائها في أحضان الطبيعة و في أحضان الآخرين، كان الشعور العام يلح بوضع معين ينظم تلك الحاجات ما يستتبعها من معاملات ، بين سائر أفــراد المجتمع خشية تصادمها أو تعارضها حيث كانت و لازالت الأرض هي المسرح الكبير، إذا عليها تبنى المساكن و من جوفها يستتب الرزق فلكل ذلك و مع تقدم البشرية و تطورها و حرص الجماعاتعلى حفظ ما يؤول اليهم و ما يكتسبونه من زروع و نتاج مختلفة و مبان، و لضبط العـلائق التي إزدادت بين الناس بســبــب ذلك وجدت الأنظمة التي تصون الحقوق و تقف حائلا أمام الطغيان و التعدي. ومن أجل ضمان الأمن والإستقرار في المجتمع ومنع. مثل هذه الإعتداءات كان من الواجب وضع حدود و معالم تعين قطع الأراضي و إحداث قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي يكون محلها أراضي أو عقارات كما تحدد ملاك هذه العقارات. و أكثر من ذلك فإنه كان من الواجب، أيضا إعلام الناس بالملاك الحقيقين للعقارات و بالتصرفات المختلفة الوقعة عليها، لأن العقارات تخـتلف عن المنقولات من حيث إثبات ملكيتها أو ما عليها من حقوق، فإن المنقولات تنتقل من شخص إلى آخر بمجرد التراضي و مالكها هو حائزها، أما العقارات فإنها لا تنتقل بالتراضي وحده ويصعب إخضاعها للمـبدأ المطبق على المنقولات ثم أن العقـارات بالغة الأهمية بالنسبة للمنقولات. و إذا كـان من السهل إعلام الناس بالتصرفات الواقعةعلى المنقولاتعن طريق الحيازة فإنه منالصعب إعلامهم كذلك بالتصرفات الواقعة على العقارات. إذن يجب إعلامهم عن طريق وسيلة أخرى و هذه الوسيلة هي الشهر العقاري بحيث هذا الأخير يتمثل في إعلام الناس بما يقع من تصرفات على العقارات. و عملية شهر التصرفات العقارية هذه يتنازع حولها مذهبان أساسيان مذهب شخصي و مذهب موضوعي، نتج عنهما نضامان رئيسيان للشهر هما نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني.