حق الإنتفاع في التشريع الجزائري

Abstract

ببليوغرافيا

اختلف الفقه في تعريفالحق فمنهم من عرفه على أنه مصلحة مادية أو أدبيةيعترف بها القانون و يحميها juridique و على رأسهم اهرنج وكابيتان و السنهوري و يسـمى هذا بالمذهب الموضوعي، و يؤخذ على هذا التعريف أن المصلحةهي الغاية من الحق و ليس الحق ذاته و الحق وسيلة لتحقيق المصلحة، و عرفه فريق آخر أنه سلطة إرادية لشخص يعترف بها القانون و يحميها و تخوله أن يجري عملا معينا و من أبرز أنصار هذا المذهب هو سافيني و هذاهو المذهب الشخصي و يؤخذ على هذا التعريف أنه يربط وجود الحق بالإرادة معنى ذلك انه لا حق لمن لا إرادة له كالمجنون و الصبي غير المميز، بينما الإرادة لا يجيء دورها إلا عند مباشرة الحق، و يرى الفقه الحديث الأخذ برأي دابان Dabin في أن الحق هو سلطة يقررها القانون le droit objectif و يحميها لشخص معين يكون له بمقتضاها أن يستأثر بإجـراء عمل أو أن يلزم آخر بأداء عمل تحقيقا لمصلحة له مشروعة، و أهم ما يميز الحق أنه علاقة استئثار و تسلط حسب دابان أو بعبارة أخرى سلطة ينفرد بها صاحب الحق وهذه السلطة القانونية المميزة للحق تخول لصاحبها إما أداء عمل معين لمصلحته و إما التزام غيره بأداء عمل معين لمصلحته و إما التزام غيره بأداء عمل معين لمصلحته التي يقرها القانون. و الحق يصنف أو يقسم بوجه عام إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية فالحقوق السياسية droits politiques هي حق الشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية في الإسهام في حكم الجماعة و إدارتها كحق تقلد الوظائف العامة و حق الانتخاب و التمثيل النيابي ، و قد نص عليها الدستور الجزائري لسنة 1996 في مواده. هذه الالسياس (1) محمد حسنين، )الوجيز في نظرية الحق بوجه عام الأشخاص و الأموال )، ص 7 . مهاب نجا، المدخل إلى علم القانون، دار الشمال للطباعة والنشر و التوزيع، ص 214 سليمان بوذياب ، المبدئ القانونية العامة دراسة نظرية وتطبقات عملية في القانون الحق، الموجب و المسؤولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، ط ، سنة 995 . الاقتصادية و الاجتماعية و هذا بموجب قوانين خاصة التي قد تحد من عمومية القانون العام و هو القانون المدني الذي ينظم هذا الحق ، و قد نستدل في بعض الحالات بقوانين أخرى إذا ما رأينا أن المشرع الجزائري لم يورد نصا خاصا ببعض الحالات و هي على سبيل الاستدلال فقط دون أن تكون دراسة مقارنة. و تكمن أهمية دراسة موضوع حق الانتفاع في أن الحقوق العينية الأصلية لم تنل قدرها الكافي في دراستها في إطار القانون الجزائري لا بصفة عامة و لا بصفة خاصة، أي كل حق عيني أصلي تختص به دراسة خاصة، رغم أن القانون الجزائري على غرار القوانين الأخرى قد نص على حق الانتفاع سواء في القانون العام و هو القانون المدني أو بعض القوانين الخاصة فقد نص عليه في الباب الثاني المتعلق بتجزئة حق الملكية في فصله الأول الخاص بحق الانتفاع و حق الاستعمال و حق السكني و نص على أحكام حق الانتفاع في المواد من 844 منه إلى المادة 854 (1)، في حين أن هذه المواضيع قد حظيت باهتمام كبير من طرف الفقهاء الذين قاموا بدراستها في إطار قوانينهم سواء في إطار القانون المصري أو القانون اللبناني أو القانون السوري، و من هذه الحقوق حق الانتفاع موضوع دراستنا الحالية الذي لا نجد له مرجعا في إطار القانون الجزائري، كذلك من خلال هذا الموضوع نحاول معرفة مدى تطابق الأحكام العامة التي تحكم حق الانتفاع في إطار القانون العام (القانون المدني) و الأحكام الموجودة في بعض القوانين الخاصة ومن خلال هذا قد تطرح علينا عدة إشكالات و تساؤلات بصدد بحثنا في هذا الموضوع يمكن حصرها فيما يلي : ماهية حق الانتفاع؟ ما مدى عمومية خصائص هذا الأخير ؟ كيف يكتسب هذا الحق؟ و ما هي الآثار المترتبة عن (1) الأمر رقم 5875 المؤرخ في 1975/09/26 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، جريدة رسمية رقم 78.