منازعات الترقية العقارية فى الجزائر

Abstract

إن طبيعة وأهمية الحاجات التي ان تتوفر لكل فرد والوضع الذي يشغله في حياته ليق بالدور الاساسي في عملية التحويل والرقي التي صممتها البلاد، تجعل السكن في المركز البارز من القطاعات الرئيسية. إذ يبرز كعنصر حاسم لطريقة شغل المساحة الوطنية والانتفاع بها، فوجه الدولة الغد نرسمه في خطوط رئيسية، من خلال ما نختاره اليوم في مادة السكن. ففي الهيكل الجغرافي لتهيئاتنا، يحتل السكن النقطة البارزة من نشاطاتنا، وبذلك فإن المسلمة الهامة في عناصر السياسة المتعلقة بتهيئة الإقليم. ولا بد من الالتزام بنظرة اجمالية لهذه الظاهرة ولذلك يقتضي لاستيعاب سياسة السكن وتطبيقها مراعاة ما يلي : - المحافظة دوما على الوحدة الحقيقة للمشاكل الجوهرية الخاصة بالسكن في مجموعه. - ربط دراسة هذه المشاكل دوما مع مشاكل الهندسة العمرانية والارتباط الوثيق والتنمية بفرض دمج سياسة السكن في المخطط الوطني للتنمية من كل جهاته ونواحيه. فسابقا كان الفرد هو الذي يتولى مبادرة بناء السكن الخاص به، فيكفي امتلاكه قطعة وتعاقده مع مهندس معماري ومقاول، دون الخضوع لأية قيود او إجراءات ولعل السبب في ذلك يرجع الى بساطة الحياة والمتطلبات أيضا. ومع تشعب الحياة وتطورها من جهة وبروز دور الدولة في تنظيم مجال السكن من جهة أخرى، خاصة بعد تأزم وضعية السكن، وكان ذلك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية تدخل المشرع في ايجاد الطرق والسبل الكفيلة لتوفير السكن للأفراد، بطريقة منظمة ومدروس طبقا للإمكانيات ولاختيارات التهيئة العمرانية ومخطط التنمية الوطني أمرا ضروريا وهاما وترجع بوادر ظهور نظام قانون الترقية العقارية إلى فرنسا التي شهدت دمارا كبيرا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما خلق أزمة خانقة في مجال السكن لاختلال التوازن بين العرض و الطلب.