المسح في القانون الجزائري

Abstract

لا يمكن أن تكتمل سيادة أي دولة في غياب عنصر الإقليم الذي ينبغي الإلمـام بمختلف حدوده ومساحته، ذلك أن الإقليم بوصفه عنصرا للسيادة كان المطمع الأساسي لمختلفالغزوات الاستعمارية المتكالبة من أجل فرض سيطرتها على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي اعتبرت ومنذ الأزل القاعدة الأساسية للثروة، بشكل جعل هذه الدول تفكر حتى في السـيطرة على الأراضي المتواجدة على إقليمها فوجدت الطريقة المثلى لذلك من خلال إجبار كل مالك على تقديم جزء من منتجات أرضه، ليتم الانتقال في مرحلة ثانية إلى تحصيل هذا الجزء فـي شكل مبلغ مالي كان لابد من تعميمه على الجميع، وهذا ما تطلب ضرورة معرفة امتداد كل عقار وكذا طبيعة المنتجات ومن ثم تقدير عائداته. فظهر بذلك مفهوم جديد هو النظام الوصفي للملكية العقارية الذي يعد النواة الأولى لمفهومالمسح. ولقد أصبح تنظيم الإقليم بعد ذلك من بين الإنشغالات الكبرى للدول، وذلـكمن خلال التحكم في العقار بشكل فعال، بالوقوف على كل المعلومات الخاصة به من حيث مساحته وحدوده وطبيعة استغلاله والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال الوثائق المسـاحية، لدرجة أن المعلومة المساحية تجاوزت حدود العقار وأصبحت ضرورية للعب دور أساسي في تنظيم الإقليم. ومن أجل تحقيق ذلك فقد أولت الدولة الجزائرية اهتماما بالغا من أجل إنشاء قواعد المسح في الجزائر، بغرض تحديد الملكيات مما يسمح لأصحابها من تسلم الدفتر العقاري الذي يعد ضمانا أساسيا لحقوق الملاك، وهو ما يعمل على تحقيق الاستقرار العقاري. وقد تبنى المشرع الجزائري بجرأة كبيرة هذه العملية سنة 9751، لتدخل حيز التنفيذ سنة 1976 من خلال عدة مراسيم تنفيذية تهدف أساسا إلى إعداد مسح الأراضي العام في الجزائر. وفي سبيل الوصول إلى ذلك لا بد من توفير الآليات التي تجسد ذلك فعلا من خلال أليتينمهمتين إحداهما قانونية وتتمثل في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي التي تتوفر على مديرياتجهويةوملحقات ولائية موزعةعبركافة الولايات، وآلية مادية متمثلة في الوثائق المساحية.