نظرية السيادة في مفهوم حق أو واجب التدخل الإنساني

Abstract

تناولت في هذه المذكرة موضوع السيادة الدولية والتدخل الإنساني هذين المبدأين اللذان مثلا ولا زال يمثلان حجر الزاوية في التنظيم الدولي المعاصر وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ارتباطهما بقضايا تأثر مباشرة على الحس العالمي كقضيتي السلم والأمن في العالم وحياة الدول والمنظمات في التنظيم الدولي، وربما لم تختلف الآراء حول موضوع ما من موضوعات القانون الدولي مثلما اختلفــت حــول العلاقة بين السيادة الدولية والتدخل الإنساني لأنهما يشكلان ضدين متعاكسين ونقاط التصادم بينهما كثير ما تختلط فيهما للدارس السياسة بالقانون الأمر الذي جعل من الجهود المبذولة في سبيل معالجة هـذا الموضوع كثير ما تجهض أمام تطور مفهوم السيادة والتدخل المستمرين بتطور عقلية الدول و الفقهاء الدوليين وبالتالي تطور الفقه الدولي. ولهذا فإن الفرضية الذي نتصورها لتناول هذا الموضوع تتمثل في محاولة إيجاد وتحديد العلاقة والرابطة بين المفهوم الجديد للسيادة وبين فكرة التدخل الإنساني وضبط حدود كل منهما تجاه الآخر محاولين بذلك تحقيق معادلة موازنة بين سلطان السيادة المطلقة والاهتمامات الكبرى للإنسانية وبالتالي فإن الإشكالية التي حاولنا معالجتها من خلال هذا الموضوع هي إشكالية رئيسية تكمن فيمــا مــــدى تـأثر السيادة الدولية بمقتضيات التدخل الإنساني. ومن خلال التفحص العلمي لهذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين وكل مبحث إلى ثلاثة مطالب وكل مطلب إلى ثلاثة فروع. خصصت الفصل الأول لدراسة نظرية السيادة الدولية ومبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحضر استخدام القوة في العلاقات الدولية، تناولت في المبحث الأول تراجع السيادة الدولية أمام المستجدات والتطورات الحديثة من خلال ثلاثة مطالب عالجت في المطلب الأول الخلاف الفقهي حول نظريات السيادة بالتعرض للجدل الفقهي القائم بين سلطان السيادة المطلقة والسيادة المحدودة حيث اتجه فريق معاصر من الفقه إلى هجران الطرح التقليدي للسيادة المطلقة وانتهاج مبادئ السيادة المحدودة أو السيادة النسبية بما تفترضه المصالح الإنسانية وبعدها تناولت موقف الفقه من المفهوم السياسي للسيادة بتبني المفهوم الاقتصادي الذي أصبح اليوم عاملا أكثر أهمية من العامل السياسي، وبعد ذلك وفي المطلب الثاني تعرضت إلى هدم فكرة السيادة وتقهقرها أمام التطورات التي أثرت علــى مضمونها انطلاقا من فكرة التضامن التي تستوجب ضرورة الحد من إشهار الإطلاق في السيادة إلى الاندماج والتنازل عن بعض الحقوق السيادة ثم أثر التقدم العلمي والاقتصادي الذي أتاح للدول ذات الترسانة التكنولوجية الكبيرة بأن تجعل من السيادة مجرد فكرة مطاطة يمكن خرقها دون شعور الدول بإلزامها وبعد ذلك أثر العولمة على السيادة هذه الظاهرة التي أحرجت الفقهاء الذين تعنتوا بمواقفهمالمتمسكة بسلطان السيادة المطلقة خاصة عندما جعلت من العالم قرية كونية تسير في نمط النهج الواحد.استأصلتمن خلاله فكرة احترام الحدود التي تعتبر ركيزة للسيادة المطلقة، ثم في مطلب ثالث تناولت السيادة الدولية أمام بعض المستجدات القانونية كالقضاء الدولي الجنائي المستحدث والذي يسعى إلى السمو بالمجتمعات الدولية إلى ضرورة مكافحة الجريمة بإنشاء محاكم جنائية ترنوا إلى ضرورة معاقبة المجرمين دون التحجج بالسيادة الدولية بل تجعل منه المحاكمات موضوعا يخرج عن المجال المحجوز للدولة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الدولية وكذا الاهتمامات الإنسانية الكبرى كقضايا الأقليات وحقوق الشعب في تقرير مصيرها ولاسيما حقوق الإنسان التي أصبحت اليوم منعرجا خطيرا في تاريخ السيادة ساعد على الحد منها لصالح الإنسانية وأيضا المسؤولية الدولية التي ارتبط وجودها بالحد من سلطان الحقوق السيادية عندما توجه الإدانة لدولة ما بتحمل تبعتها وتجاوز المبدأ القائل بإعفائها، وبعد هدم فكرة السيادة المطلقة كان لزاما علينا التوضيح بأن الحد من السيادة ليس معناه زوالها من الحياة الدولية ولكن بقاءها مرهون بمدى احترام المبادئ الدولية التي تعتبر الأصل في القانون الدولي. هذه المبادئ التي حاولت معالجتها في المبحث الثاني الذي خصصته لدراسة مبدأين هامين هما مبدأ عدمالتدخل وحضر استخدام القوة في العلاقات الدولية تناولت في المطلب الأول ماهية مبدأ عدم التدخل وطبيعته القانونية متعرضا إلى مفهومه وخصائصه وقيمته القانونية وأساسه القانوني انطلاقا من المادة 7/2 من ميثاق الأمم المتحدة وعلاقته بالقواعد الآمرة إذ يعد قاعدة آمرة لا يجوز للدول الاتفاق علىمخالفتها، أما المطلب الثاني فقد حاولت من خلاله دراسة هذا المبدأ من خلال التأطير الإقليمي والدولي وذلك بالتعرض إليه من خلال المواثيق الدولية والإقليمية كميثاق الأمم المتحدة والدول الأمريكية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وخصصت المطلب الثالث لمبدأ حضر استخدام القوة في العلاقات الدولية الذي له صلة وطيدة بموضوع التدخل الإنساني الذي يتم بناءا على استخدام القوة وذلك من خلال توضيحالمقصود من مصطلح القوة وأساسها القانوني والطبيعة القانونية لمبدأ عدم التدخل من خلال المادة 4/2. وأنهيت هذا الفصل بالتعرض إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حضر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومن أهمها الدفاع الشرعي والتدخل الإنساني. أما الفصل الثاني فتناولت فيه الاستثناء الوارد على المادة 7/2 وهو فكرة التدخل من خلال مبحثين اثنين تناولت في المبحث الأول ماهية التدخل وشرعيته القانونية خصصت المطلب الأول لدراسة مفهوم التدخل الإنساني وتطوره التاريخي وذلك بالتعرض إلى تأصيل فكرة التدخل عبر مراحل معينة ثم إلى محاولة ضبط مفهوم التدخل الإنساني بمفهوميه الواسع والضيق وذكر شروطه وخصائصه ثم أنواعهوأساليبه. وتناولت في المطلب الثاني التأسيس القانوني للتدخل الإنساني والجهات المسؤولة عنه وذلك من خلال ذكر إطاره القانوني في ظل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وكذا الجهات المسؤولة عن تنفيذه من منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأجهزة الأمم المتحدة والدول وتعرضت إلى وسائل تنفيذه كالمساعدة والمعاونة والإغاثة ثم تطرقت في المطلب الثالث إلى شرعية التدخل الإنساني باستعمال القوة أو دونها من خلال تبيان الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني من حيث كونه حقا أم واجبا للدول أو للمنظمات الإنسانية وبعد ذلك تعرضت لارتباط التدخل بفكرة المجال المحجوز السيادي للدولة وموضع حقوق الإنسان فيه بعرض الجدل القائم حول إدراج أو إخراج حقوق الإنسان من الإطار المحجوز للدولة ومدى تأثير فكرة الإكراه على شرعية التدخل الإنساني، أما المبحث الثاني فقد خصصته إلى دراسة تطبيقية من خلال عرض صور للتدخل الإنساني باللجوء إلى التدابير غير العسكرية كالتدخل بواسطة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن بينت من خلالها مدى شرعية القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة وإلزاميتها ثم تعرضت إلى الصورة الثانية وهي التدخل الإنساني باللجوء إلى القوة المسلحة من خلال بعض القضايا التي أسالت محابر الفقهاء وأثارت شكوكا كبيرة في الآونة الأخيرة ومن بينها تدخل الأمم المتحدة في يوغوسلافيا سابقا والصومال وموزنبيق وكردستان العراقية، ثم أنهيت هذا الفصل بذكر الآثار التي تنجـر بعـد التـدخل الإنساني المسلح وتستوجب إصلاح الضرر وضحت من خلال التعرض إليه معنى الضرر والإصلاحوالجهات المسؤولة عنهما وانتهيت بذكر التدابير اللازمة لضمان قواعد التدخل الإنساني