حقوق الانسان قبل المحاكمة

Abstract

يواجه الباحث خلال دراسته لمثل هذه المواضيع تواجد ثلاث مصالح متضاربة ومتناقضة بين المجتمع والشخص المدعى عليه والمضرور نتجت عنه وجود مبادئ على العاملين في هذا الحقل مراعاتها ،وقد أخذت بعدا دوليا بفضل جهود العديد من المنظمات الدولية، الأمر الذي جعل معظم الدول تتبنى هذه المبادئ اذ أصبحت تشكل جزءا من دساتيرها وقوانينها ومنها الجزائر بغية تحقيق العدالة، إذ تنهض دعائم العدل على احترام حقوق الإنسان.. الحرية.. مبدأ البراءة.. فالأكيد أنها عبارات ومفاهيم تنطوي على قيم حضارية وإنسانية أقرتها الشرائع السماوية اولا، و نجدها ضمن مضامين الآية الكريمة التي قال فيها تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الآية 70 من سورة الإسراء. فالدفاع على هذا التكريم، هو الأساس فيما يسمى الآن بحقوق الإنسان. فالإنسان موضوع الملاحقة الجزائية يدخل بمجرد الادعاء عليه، أو الاشتباه فيه، أوالتحقيق معه مؤسسة جديدة عليه من حيث الأشخاص، والنظام، ومعهم المدعين والشهود والخبراءوالمحامين والمستندات والمحاضر. في هذا السياق والمعنى تم اختيار المذكرة المعنونة بحقوق الإنسان قبل المحاكمة، فقد كان السعي لأن يكون للموضوع صلة وطيدة مع التطورات الحاصلة على مستوى شبكة العلاقات الاجتماعية، وعلى أساس أن الموضوع المعد للمناقشة يعد معاصرا لقضايا تعد بنت الساعة، والتي نلمس فيها حقائق عديدة خاصة إذا ربطناه بالجزائر وبالحرب على أفغانستان والعراق وما يحدث في فلسطين وغيرها من البلاد، وما تعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وربط ذلك بالقانون الجنائي المتمثلة وظيفته في أنه يحمي قيما ومصالح بلغت من الأهمية حدا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها. ومن جملة ما أورد فالأسباب التي دفعتني إلى ركوب صهوة هذا الموضوع، هو تأكيدالأمم المتحدة على أن حقوق المشتبه فيه والمتهم هي حقوق إنسانية أساسية، وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى التحركات التي تقوم بها أمريكا في العالم والتي تعبر عن تحركات تهدف إلى فرض مسلكية قانونية واضحة، خاصة عندما ترفع شعار التدخل لحماية الحريات وفرض الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي سبيل إضفاء الضوء على هذه الحقوق، تمت دراسة الموضوع من خلال مقدمةتناولت على سبيل الذكر أجيال حقوق الإنسان وهي ثلاثة أجيال، كما تناولت القراءة الإسلامية والغربية لحقوق الإنسان، وتطرقت لمفاهيم العولمة وتمييزها عن العالمية والخصوصية في حقوقالإنسان. وبعد هذه المقدمة في دراسة حقوق الإنسان تم تقسيم الموضوع إلى فصلين - متبعا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، التاريخي تناول الأول منهما : حقوق الإنسان قبل المحاكمة في الظروف العادية، حين يكون مشتبها فيه أو متهما بفعل إجرامي معاقب عليه قانونا، مع التركيز على ضمانات الشخص دون تعارضها مع مصلحة المجتمع ومقتضيات التحقيق، وكل ذلك يطبق على الأشخاص الأقل الأطفال والنساء نظرا لخصوصيتهما. وكان من الضروري التأكيد على أهمية هذه الحقوق في ظل الظروف الخاصة، والتي تناولها الفصل الثاني بالدراسة والتحليل، إذ يمكن أن تتعرض لهذه الظروف أي دولة مثل الحروب الدولية أو الداخلية، وكذا حالات الطوارئ، أو يتعرض لها أي مسئول أمام المحاكم الجنائية الدولية. مع العلم أنه تم وضع خاتمة لكل فصل تلخص أهم ما ورد فيه. وكان للموضوع خاتمة تناولت الإجابة على الإشكالية المطروحة، بحيث أن هذهالنصوص وغيرها لا يمكن أن تجد طريقها إلى التطبيق إلا إذا كان للإنسان تفهم لهذه للحقوق،ومنزلتها في مجتمع قائم على المساواة والعدل. إن أي ملاحظ لا يجد صعوبة في تحسس الواقع الأليم الذي تعاني منه حقوق الإنسان، خاصة ما تعلق منها بموضع الإيقاف والاتهام في شتى أنحاء العالم، إذ تواجه انتهاكات مقلقة ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم، وتترافق مع ممارسات تتنافى وأبسط مفاهيم العدالة الإنسانية، خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر وما تلاه من غزو على أفغانستان والعراق، والتي فتحت الباب على مصراعيه أمام منطق الاستهتار والتجاهل بحقوق الإنسان، ودليله ما وقع في سجن أبو غريب وغوانتانامو ، وفي مراكز الاعتقال السرية في القاعدة الأمريكية في أراضي دييغو غارثيا الواقعة في المحيط الهندي، وفي عدد من البلدان قد يكون من بينها باكستان وتايلندا وبولندا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بدون محاكمة وفي عزلة عن العالم الخارجي. ولهذا طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بإنهاء جميع صور الاحتجاز السريبمعزل عن العالم الخارجي، وضمان استمرار اتصال المعتقلين بالمحامين والأقارب وممثلي اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمرين، ومراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة، ومعاملة جميع المعتقين معاملة إنسانية بما يتماشى بشكل كامل مع القوانين والمعاييرالدولية