سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية

Abstract

يتعين بادئ ذي بدء أن نذكر أن سيادة القانون تقتضي أن يقوم بتطبيق القانون سلطة قضائية مستقلة محايدة هي السلطة القضائية؛ القضاء والنيابة العامة تسهر على تأكيد هذه السيادة و تضمن تحقيق هذه الشرعية و توقع الجزاء المناسب عن عدم الشرعية. و بناءا على ذلك يكون تقرير مبدأ الشرعية ملكا للقضاء وحده الذي يقوم به بحكم استقلاله و حياده. و النتيجة إذا وقعت جريمة دولية نشأ للمجتمع الدولي الحق في معاقبة مرتكب أو مرتكبي تلك الجريمة، وفقا لإجراءات محددة، فإنه كان من الضروري أن يلجأ المجتمع الدولي إلى وسيلة قضائية تمكنه من اقتضاء حقه من ملاحقة ومعاقبة مرتكب الجريمة الدولية، وهذه الوسيلة هي الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام التي تقام أمام الجهة القضائية الدولية التي ينعقد لها الاختصاص. و هذه الجهة القضائية تتمثل في النيابة العامة التي ظهرت باعتبارها الهيئة القضائية التي عهد إليها توجيه الاتهام و مباشرته نيابة عن الدولة، التي نشأت عبر التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية ابتداء من نظام الاتهام الفردي حتى الاتهام العام الذي يتولاه جهاز خاص بالنسبة لجرائم. و لذا بذل المجتمع الدولي جهدا كبيرا في سبيل إيجاد ألية يمكن من خلالها ملاحقة الأشخاص المسئولين في الدولة ومعاقبتهم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و بسبب الاستهتار للشرعية الدولية من قبل العديد من الأنظمة أصبحت هناك حاجة ماسة إلى وضع هذه الشرعية تحت سلطة قضاء دولي فاعل و مستقل. و لوضع حد للإفلات من العقاب .. عرف المجتمع الدولي إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة، مثل نومبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية لمقاضاة المسئولين العسكريين في دول المحور، كما أنشأمجلس الأمن محكمتين دوليتين خاصتين بيوغسلافيا سابقا في سنة 1993 و لرواندا سنة 1994. و انتهت هذه الجهود باعتماد اتفاقية تضم النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية بروما بتاريخ 17 جويلية 1998. مع العلم أن تاريخ وسجل هيئات الادعاء و التحقيق كان منذ صدور معاهدة فرساي، و هذا لأبرز دليل على مدى حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية دولية دائمة، وانتخاب مدعي عام دولي مستقل، بعيد عن التيارات السياسية و المصالح الخاصة للدول، وذلك كما ورد في المادة 42 من نظام روما الأساسي أنها هيئة مستقلة و كان الهدف وراء استقلالية المدعي العام هو تحقيق العدالة بإتباع إجراءات ووسائلمستقلة و مؤثرة وعادلة. و نظرا للدور الهام الذي يقوم به المدعي العام في و تحديد و تنسيق العلاقات الدولية، و التحقيق التعاون والتضامن بين الدول، فإننا بحاجة لدراستها لمعرفة أبعاده و طبيعة علاقته مع الدولو المنظمات الدولية و المنظمات الدولية غير الحكومية.