Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7020
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | شريط، وليد | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T11:18:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T11:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7020 | - |
dc.description | بيبليو . إيض . 131ص. | fr_FR |
dc.description.abstract | الوظيفة التشريعية من الوظائف التي يمنح المؤسس الدستوري ممارستها للبرلمان, لكن بظهور مبدأ عقلنه العمل البرلماني نتيجة التقدم العلمي و التطور التكنولوجي و تعدد المشاكل أصبحت الضرورة تتطلب وجود تشريعات تتصدى لهذه المشاكل و معالجة الأمور بحنكة و حكمة وهذا أدى إلى تحديد مجال العمل البرلماني في ممارسة الوظيفة التشريعية و تقرير حق للسلطة التنفيذية في التشريع. و الدساتير المغاربة كرست هذا الحق و أحدثت تغييرات جوهرية في ممارسة الوظيفة التشريعية, و أصبحت السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص التشريعي لكن هذا الأخير تباينت الدساتير المغاربة في نطاقه, ويبدأ هذا الاختصاص من المبادرة التشريعية مرورا بالتأثير التنفيذي على العملية التشريعية و ينتهي باعتراض و إصدار القوانين. كما يمتد الاختصاص باستعمال تقنية الاستفتاء, أو التشريع بأوامر (مراسيم) أثناء غيبة البرلمان أو العمل بحالة الاستثناء, وهذا ما يطلق عليه التشريع المنافس. | - |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
dc.subject | دساتير المغاربية | fr_FR |
dc.subject | لدور التشريعي | fr_FR |
dc.title | الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل دساتير المغاربية | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-114-1.pdf | أطروحة ماجستير | 850,11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.