القرض العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

إن القرض العقاري هو نظام أو وسيلة لتمويل النشاطات المتعلقة بالترقية العقارية و التنمية الفلاحية و يعرف بأنه كل عمل يرد على الأملاك العقارية لقاء عوض يضع بموجبه شخص يتمثل في مؤسسة القرض أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر يتمثل في المستفيد على أن يلتزم هذا الأخير بالتوقيع على الضمان أو الكفالة و أن هذا النظام يكتسي أهمية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و مالية و يدفع بعجلة التقدم للدولة و يحقق أكبر قدر من رغبات الأشخاص سواء تعلق الأمر بالسكن أو التنمية الفلاحية. و قد أحاط المشرع الجزائري الاستفادة من القرض العقاري بجملة من الشروط تتعلق أساسا بالسن و الإقامة و الدخل الفردي لطالبه و إثبات الأشغال فعليا و ميدانيا و فتح حساب بنكي و تقديم مساهمة شخصية تتحدد حسب القيمة الإجمالية للمشرع بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية الكفيلة بتسديد مبلغ القرض في الآجال القانونية المتفق عليها بين مؤسسة القرض و المستفيد وقد أوجب القانون إفراغ الاتفاق المبرم بين هذين الأخيرين في عقد أو اتفاقية تلتزم بموجبها مؤسسة القرض بتقديم مبلغ القرض المتفق عليه دفعة واحدة أو على مراحل متتالية و متعاقبة حسب نسبة تقدم الأشغال ولا يمكن لمؤسسة القرض العدول عن تمويلها إلا في حالات التي يحددها القانون و التنظيم المعمول به أو في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته التي تحددها الاتفاقية أو دفتر الشروط و الأعباء و مقابل ذلك يلتزم المستفيد إنجاز مجموع الأعمال و الأشغال المقررة و المحددة في اتفاقية القرض و تسديد مبلغ القرض في الآجال المتفق عليها و في حالة عجز المستفيد عن التسديد فإنه يمكن لمؤسسة القرض استرجاع مبلغ القرض عن طريق الضمانات التي قدمها المستفيد.