التنفيذ القضائي للقانون الدولي الإنسائي

Abstract

لقد شهدت سيراليون نزاعا مسلحا درا يبين شهر مارس 1991 حتى سنة 2001 بين القوات الحكومية و مقاتلي الجبهة المتحدة الثورية (RUF), الدين شنوا الحرب من شرق البلاد بالقرب من الحدود مع ليبيريا و بدعم من رئيس هذه الأخيرة أن ذاك " تشارلز تايلور" وذلك من أجل الإطاحة بالحكومة القائمة, وقد أسفر الصراع عن معارك و تجاوزات ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين من مختلف الفئات والإثنيات, و هو ما شكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان على السواء, و تسببت في تلك انتهاكات كل من القوات النظامية و الجبهة المتحدة الثورية من دولة سيراليون, فضلا عما قامت بها قوات حفظ السام التابعة للأمم المتحدة بالمنطقة من تجاوزات. ولغرض معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات أسست محكمة سيراليون التي تعتبر جهازا قضائيا مختلطا و مدولا أنشئ بموجب اتفاقية ثنائية بين الأمم المتحدة و حكومة دولة سيراليون, بعد أن أكد مجلس الأمن في القرار1315 الصادر في 14 أوت 2000 بأن الحالة في سيراليون مازالت تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين, فطلب المجلس بموجب القرار المذكور من الأمين العام التفاوض بشأن اتفاق يتم بين حكومة سيراليون لإنشاء محكمة خاصة مستقلة بما يتفق مع فحوى ذلك النص. و يعتبر تكليف المجلس للأمين العام بمثابة قناعة ترسخت لديه في إعمال آلية المفاوضة عوض لإنشاء المحكمة عن طريق قرار على نمط محكمتي رواندا و يوغسلافيا سابقا و هو ما يشكل سابقة في عمل مجلس الأمن, سيما و أن محكمة سيراليون تمثل أول محكمة تنشأ عن طريق التفاوض في إطار مبدأ السيادة.