البيع عن طريق محافظ البيع في التشريع الجزائري

Abstract

بيع المزايدة هو ذلك البيع الذي يتم عن طريق طرح موضوع التعاقد في مزاد عام يدعو من خلاله القائم على المزاد الراغبين في الشراء إلى التقدم بعطاء اتهم سواء في عروض مكتوبة أو مغلقة تفتح و تفحص في يوم فتح الأظرفة وهو ما يسمى بالمزايدة السرية و أما بالحضور يوم افتتاح المزاد لإبداء رغبتهم في الشراء محددا العطاء علانية مع إمكانية تغييره إن وجد من يعرض عطاء أعلى وهو ما يسمى بالمزايدة العلنية. و بيع المزايدة مشروع بنصوص شرعية و قانونية, و ينفرد بجملة من الخصائص التي تميزه عن البيع المطلق يمكن جمعها وفق معيار اعتباره تصرفا قانونيا يهدف إلى الزيادة في الثمن ويحتاج في تكوينه إلى صدور إرادة أشخاص مؤهلين لإبدائها, و معيار الضمانات التي يحققها هذا البيع سواء للراغبين في الشراء أو للبائع حيث يمنع المطالبة بالشفعة و الغبن و الرد بالعيب الخفي إذا كان إداريا أو قضائيا. و يتم التمهيد لإبرام عقد بيع المزايدة عن طريق الإعلان عن المزاد حتى يعلم الناس به و يقبلون على الشراء, فإذا تحقق هذا الإقبال افتتح القائم على المزاد جلسة البيع بثمن مبدئي يدعو من خلاله المقبلين على المزاد على التعاقد معه من خلال الزيادة على هذا الثمن, فيتقدم هؤلاء بعطاء اتهم و يعتبر ذلك بمثابة إيجاب فإذا ارتضاه البائع تم إرساء المزاد و يعد ذلك بمثابة فبول, و انعقد العقد و حتى يكون هذا الأخير صحيحا, أحاطه المشرع جملة من الضوابط التي تتعلق على وجه الخصوص بالإرادة و الأهلية و اللتان تشكلان عماد التراضي في أي عقد, و تتعلق بالمبيع المعروض في المزاد و الثمن الذي يرسو به, وكذا الضوابط التي تتعلق لمحافظ البيع بالمزايدة باعتباره ضابط عمومي مكلف ببيع و تقييم المنقولات و الأموال المادية, سواء تم ذلك بصفته صاحب الاختصاص الأصيل أو بعد لجوء الأشخاص الراغبين في البيع إليه.