النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار

Abstract

يعتبر السكن لبنة أساسية في حياة الشعوب شأنه شأن الغذاء و الصحة. ومن هذا المنطلق سعت الكثير من الدول إلى تبني سياسة إسكانية تلبية لتنامي حاجيات الأفراد و تماشيا مع النمو الديمغرافي للسكان. إن استمرار النمو الديمغرافي و اختلال توزيع عرض السكنات, و النزوح الريفي الذي تفاقم نتيجة انعدام الأمن, جعل السياسات الوطنية تعجز عن تدارك النقص في السكن, مما جعلها تتجه نحو صيغة إسكان جديدة وهي البيع بالإيجار, وهو يحمل صبغة اجتماعية تتمثل في دعم الدولة للشرائح متوسطة الدخل في المجتمع. إن صيغة البيع بالإيجار تحمل في طياتها ثقافة جديدة من خلال الشروط التي تتضمنها,فهي تحمل المواطن على تحمل جزء من تمويل السكن, و بدلك فهي تتخلى نسبيا عن سياسة تحمل الخزينة العمومية من التمويل المطلق لإنجاز السكنات. نتج عن هذا إصدار عدد من المراسيم التنفيذية و القرارات الوزارية, محددة كيفية الاستفادة من مثل هذه السكنات. و بناءا على هذا تناولنا بالدراسة كقانونيين إشكالية : هل يعتبر المسكن المنجز بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار صنفا جديدا من أصناف السكن الموجودة في الجزائر? وهل يخضع لأحكام قانونية متميزة عن الأحكام القانونية التي تخضع لها باقي السكنات. نستخلص في الأخير أن صيغة البيع بالإيجار للسكن تختلف عن غيرها من أصناف السكن فهي مسكن من نوع خاص. فلا هو سكن اجتماعي محض, ولا سكن ترقوي,ولا هو بسكن تساهمي. كما أنه يخضع لأحكام قانونية خاصة أهم ما يميزها هو عقد البيع بالإيجار.