رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفذية في ظل دستور 1996

Abstract

إن الرقابة البرلمانية هي سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة, و تقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة سواء كان الحكومة بأسرها أو أحد الوزراء, و تهدف هذه الرقابة أساسا إلى حماية حقوق و حريات و مصالح المواطنين و الدفاع عنها, وهذا لا يكون إلا بالحرص على حسن تطبيق السياسة العامة و برنامج الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان, و الحرص على حسن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المجسدة لهذه البيانات و البرامج الحكومية, لاسيما الحرص على التطبيق السليم و الشرعي لقوانين المالية و إيرادات و نفقات ميزانية الدولة, فالرقابة البرلمانية في الحقيقة هي من يمنح الشرعية الشعبية لنظام الحكومة, فنجعل سلطة هذه الأخيرة باسم الشعب و للشعب. و تبعا لذلك وضع المؤسس الدستوري الجزائري وسائل رقابية, قد تتقرر في إطارها مسؤولية الحكومة أمام البرلمان, و أولها آلية عرض برنامج الحكومة لهذا أول ما يتم تنصيب الحكومة, تعد برنامجها و تعرضه أمام المجلس الشعبي الوطني, وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير على البرنامج, يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية, ويعين هذا الأخير بدوره رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها, وهذا حسب المادة 81 من دستور 1996, و إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة الجديدة ينحل وجوبا (المادة 82 من دستور 1996). أما في حالة المصادقة عليه يعرض من طرف رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة, مع الإشارة أنه لا يتوقف أمر تنفيذ البرنامج الحكومي على موافقة ثانية من طرف مجلس الأمة, بل مجرد نيل الحومة ثقة نواب الغرفة البرلمانية الأولى على أساس هذا البرنامج يعد كافيا للدخول في العمل التنفيذي.