السياسة النقدية ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات

Abstract

تعتبر السياسة النقدية بيانا للوسائل والأدوات التي تهدف بطريقة مباشرة إلى ضبط نمو عرض النقود بما يتماشى والنشاط الاقتصادي وكذا الأهداف الاقتصادية المنشودة، لذا فهي تعتبر عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية نظرا لان تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة عن طريق تكييف عرض النقود للطلب عليها، وتقوم أدواتها بوضع حدود للتوسع النقدي باستخدام السقوف الائتمانية بغية تحقيق الأهداف النهائية والوسيطة. تلعب السياسة النقدية في معظم الاقتصاديات دورا بالغ الأهمية في معالجة الإختلالات الخارجية، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات. تستخدم السياسة النقدية سعر الصرف الذي يعتبر كهدف وسيط لها في معالجة اختلال ميزان المدفوعات، ذلك أن انخفاض أسعار الصرف يعمل على تحسين وضعية الميزان في حالة استجابة ومرونة الجهاز الإنتاجي، بالإضافة إلى ان استقرار هذا المعدل (سعر الصرف) يشكل ضمانا لاستقرار وضعية البلاد اتجاه الخارج. وتهدف السياسة النقدية أيضا إلى معالجة الاختلال الخارجي، معتبرة هذا الاختلال سببه نوع من الاضطراب المرتبط بعدم التوازن في السوق النقدي (طلب وعرض النقود)، حيث ان المشاكل المتعلقة بميزان المدفوعات تعتبر ظواهر نقدية، وبالتالي فإن التصحيح يجب أن يتم عن طريق التسويات النقدية. وتحاول الهيئات الملية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إعطاء مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية والتي يمكن من خلالها معالجة هذا الاختلال عن طريق المزج بين السياستين النقدية والمالية.