تحديث البنوك التجارية

Abstract

إن القطاع البنكي الجزائري والذي اعتبره قانون النقد والقرض العامل الرئيسي للانتقال إلى اقتصاد السوق، مازال في انتظار الإصلاحات التي تجعل منه لا محالة العنصر الفعال في جمع الموارد وتمويل المتعاملين الاقتصاديين، هذا التأخير جعل المعايير المعمول بها في القطاع لا تتماشى مع المقتضيات الجديدة( كظهور العولمة المالية)، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لإصلاحه. هذا الإصلاح الذي يتمناه المجتمع يجب أن يلبي احتياجات ومقتضيات التنمية الاقتصادية، والذي سيرتكز في دراستنا هذه على تحديث البنوك التجارية من خلال تطوير خدماتها. إن أهمية هذا الموضوع تكمن في القدر الذي يمكن أن تساهم به البنوك في اقتصاديات الدول النامية، التي يفرض الرفع من معدلات نموها والقضاء على إختلالاتها الهيكلية، أما أهداف دراساتها فتتم في إبراز ضرورة إصلاح القطاع البنكي وإلزامية تحديثه مع تقديم الطرق الحديثة لتطوير الخدمات البنكية لجعلها متعددة وذات جودة عالية وتقدم، وفي ظل كل هذا تتبادر لنا الإشكالية التالية، ماهي الطرق الحديثة لتطوير العمل البنكي وجعله أداة فعالة لتنشيط الاقتصاد الوطني ومنافس للبنوك الأجنبية؟ وحتى يتأتى لنا الوصول إلى الأهداف التي يتوفاها التحليل الاقتصادي في هذه الدراسة ومن اجل الإجابة على الإشكالية قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة مهدنا فيها الموضوع وعرض يحتوي ثلاث فصول فخاتمة.