فعالية السياسية الجبائية في ظل الاصلاحات الاقتصادية بالجزائر

Abstract

مع نهاية عقد الثمانينات بدأت الجزائر تعرف بوادر أزمة اقتصادية حادة تطلب الأمر للقضاء عليها إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة مست كل القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، دفعت هذه الأزمة الجزائر للجوء إلى صندوق النقد الدولي من خلال إبرام اتفاقات تمويل تدعمها برامج إصلاح اقتصادي واسعة مست كل جوانب الاقتصاد الجزائري أين تلتزم الجزائر بتطبيق إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي وذلك أملا في فك خناق الأزمة، ومسايرة لما يعرفه المحيط الاقتصادي الدولي من تحولات تفرض تغير التوجه المتبع سابقا نحو نظام اقتصاد حر تحكمه قواعد السوق. لم تكن هذه الإصلاحات لتكتمل دون إصلاح السياسة الجبائية من خلال إجراء تعديلات جوهرية على النظام الضريبي الجزائري، حيث تم تبني نظام جبائي جديد بدأ تطبيقه من سنة 1992 أين أنشئت ضرائب جديدة تمثلت في الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني زيادة على إدخال الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني زيادة على إدخال الضريبة على القيمة المضافة لما تتميز به هذه الأخيرة من الشفافية وسهولة التحصيل كم أولت الإصلاحات الاهتمام للجباية المحلية لتتمكن الجماعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية من خلال استفادتها الكلية أو الجزئية من حصيلة بعض الضرائب والرسوم. وشمل بذلك الإصلاح كلا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نظرا لأهمية كل منها في وضع سياسة جبائية متكاملة إلى جانب فصله للضرائب والرسوم العائدة لميزانية الدولة وتلك التي تعود حصيلتها للجماعات المحلية. لقد كان تبني مختلف الإصلاحات الضريبية في الجزائر بدافع الرفع من فعالية السياسة الجبائية وجعلها أداة مؤثرة في خدمة أهداف السياسة الاقتصادية العامة التي تم تبنيها من خلال الإصلاحات الاقتصادية وقد توضح لنا من خلال دراسة وتحليل موضوع المذكرة محدودية إن لم نقل انعدام هذه الفعالية في أحيان كثيرة وذلك باستعمالنا لمختلف المعايير المحددة لقياس فعاليتها في مختلف الجوانب والتي بينت لنا بجلاء مواطن الضعف المتعددة التي مازالت تعرفها السياسة الجبائية المتبعة والتي رغم إيجابيتها المتواضعة في الرفع من الحصيلة الضريبية إلا أنها لم تكن في مستوى ما كان يرجى منها في تحقيق بعض الأهداف الأساسية والإستراتيجية.