طبيعة النظام النيابي الجزائري في ظل دستور 1996

Abstract

تميل الأغلبية الساحقة من الدول المعاصرة إلى اعتماد النظام النيابي, وداك نظرا لتلائمه مع ظروف الحياة الدستورية المعاصرة, ومن خلال استعراض أركان النظام النيابي التي من أهمها وجود برلمان منتخب ذو عهدة مؤقتة حيث ينوب فيه النواب عن الأمة جمعاء غير خاضعين للناخبين, وجدنا أن هذه الأركان متوفرة في النظام النيابي الجزائري في ظل دستور 1996, مما يوحى بتبني المؤسس الدستوري الجزائري لهذا النظام بصفة أساسية و تطعيمه بتقنية الاستفتاء المستعارة من الديمقراطية شبه المباشرة مما يدعو إلى القول بأن النظام الجزائري يغلب عليه بجلاء طابع النظام النيابي, هذا النظام الذي يأخذ أحد الصور الثلاث و هي النظام البرلماني, النظام الرئاسي و نظام حكومة الجمعية و باستبعاد الصورة الأخيرة يبقى تأرجح النظام النيابي الجزائري بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي رغم ما يتميز به عنهما و عليه فما هي طبيعة النظام النيابي الجزائري؟ من خلال استعراض مظاهر النظام البرلماني في النظام الجزائري وجدنا أن ثنائية السلطة التنفيذية قد أفرغت من محتواها نظرا لتواضع مكانة رئيس الحكومة أمام مكانة رئيس الجمهورية . وفيما يخص ما تبقى من مظاهر النظام البرلماني في النظام الجزائري, كالرقابة و التعاون المتبادلين بين السلطتين التشريعية و التنفيذية, فإن الدراسة دلت على وجود هذه المظاهر الدالة على تأثر النظام الجزائري بالنظام البرلماني التقليدي من هذه الناحية إلى حد ما, غير أن ما يلاحظ بالأخص على رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هو عدم فعالية هذه الأخيرة و ذلك لانعدام الجزاء الناتج عن حق السؤال وفي أحيان أخرى الاستجواب, أما فيما يخص تأثر النظام الجزائري بالصورة الثانية وهي النظام الرئاسي, فجاء متأرجحا بين مظاهر من هذا الأخير و ترجيح لكفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية, فمن مظاهر النظام الرئاسي في النظام الجزائري نجد انتخاب رئيس الجمهورية واتساع صلاحياته وكذا عدم الجمع بين منصبي العضوية في البرلمان و الوزارة في آن واحد, غير أن ما تميز به النظام الجزائري عن هاتين الصورتين من صور النظام النيابي هو ترجيح كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وذلك من خلال إضعاف السلطة التشريعية و تقوية السلطة التنفيذية. و بالنظر إلى ما سبق يمكننا أن نكيف طبيعة النظام النيابي الجزائري على أنه نظام شبه رئاسي مدعم يتميز بترجيح واضح لكفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية مما يخلق عدم توازن بينهما وهو الأمر الموجود في كل من النظامين المذكورين لذا نرى أنه من الضرورة بمكان إعادة النظر في الدستور من هذه الناحية وبناء توازن حقيقي بين السلطتين المذكورتين.